مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٤ - حکم الزکاة فی مال الغائب

[حکم الزکاة فی مال الغائب]

و لا تجب فی الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله و لم یتمکّن منه،
______________________________
لخیار البائع کالبیع و الهبة و الإجارة. و فی «فوائد الشرائع [١]» أین تمامیة الملک و المشتری ممنوع من کثیر من التصرّفات؟ و فی «المسالک [٢]» لو شرط البائع أو هما خیاراً زائداً علی الثلاثة اتجه قول الشیخ. و فی «المدارک [٣]» إن ثبت أنّ ذلک مانع من وجوب الزکاة اتجه اعتبار انتفاء خیار البائع لذلک لا لعدم انتقال الملک. قلت: کأنّه قصد بقوله: لا لعدم انتقال الملک، الردّ علی ما یعطیه کلام جدّه حیث استوجه قول الشیخ بناءً علی ذلک. و لعلّ غرض جدّه أنّه یتجه قول الشیخ فی عدم جریان النصاب فی الحول إلّا بعد انقضاء الخیار، فتأمّل.
[حکم الزکاة فی مال الغائب] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا تجب فی الغائب إذا لم یکن فی ید وکیله و لم یتمکّن منه
ظاهر «الشرائع [٤] و المنتهی [٥] و الإرشاد [٦] و الدروس [٧] و البیان [٨] و کشف الالتباس [٩] و الروضة [١٠]» و غیرها [١١] أنّه یشترط فی

---

(١) فوائد الشرائع: الزکاة ص ٦٤ السطر الأخیر (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٦٥٨٤).
(٢) مسالک الأفهام: الزکاة ج ١ ص ٣٦٠.
(٣) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٢٩.
(٤) شرائع الإسلام:، الزکاة ج ١ ص ١٤١.
(٥) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٤٧٥ س ١٢.
(٦) إرشاد الأذهان: الزکاة ج ١ ص ٢٧٨.
(٧) الدروس الشرعیة: الزکاة ج ١ ص ٢٣٠.
(٨) البیان: الزکاة ص ١٦٧.
(٩) کشف الالتباس: الزکاة ص ٢٠٨ س ٢٢ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(١٠) الروضة البهیة: الزکاة ج ٢ ص ١٣.
(١١) کریاض المسائل: الزکاة ج ٥ ص ٤٥.