..........
______________________________
«الفقیه [١]» و قال فیه: الحقّ المعلوم غیر الزکاة و هو شی‌ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب أن یفرضه علی قدر طاقته و وسعة (وسعة خ ل) ماله. و هذه العبارة مرویة فی «الکافی [٢]» عن سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث طویل. و نحوه صحیح أبی بصیر أو حسنه، و مثله خبر عامر بن جذاعة [٣] و خبر القاسم بن عبد الرحمن الأنصاری [٤]، و لم یقل أحد بوجوب ذلک أصلًا إلّا ما لعلّه یظهر من عبارة «الفقیه» و قد أسمعناکها [٥].

(١) من لا یحضره الفقیه: الزکاة ج ٢ ص ٤٨.
(٢) الکافی: ج ٣ ص ٤٩٨ ح ٨.
(٣) الکافی: ج ٣ ص ٤٩٩ ح ٩.
(٤) الکافی: ج ٣ ص ٥٠١ ح ١٤.
(٥) لا یخفی علیک أنّ الّذی یظهر من مجموع الآیات الشریفة و الأخبار الواردة فی المقام مع مقایسة بعضها ببعض أنّ الزکاة الواجبة زکاتان، أحدهما: زکاة لها نصاب و لنصابها مقدار معیّن، و هی الّتی عقد لها فی الأخبار أبواب و عنونها الفقهاء فی کتبهم الاستدلالیة و غیرها بکتاب الزکاة. ثانیهما: زکاة لیس لها نصب أو مقدار معیّن بل نصابها تحصیل المال الّتی تعلّقت بها و هی ما أشار إلیها فی الآیات الشریفة.
منها: «کُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذٰا أَثْمَرَ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ».
و منها: قوله تعالیٰ «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ».
و منها قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ».
و أمّا الأخبار فهی کثیرة، منها قول الصادق علیه السلام فی خبر مهران: و لکن اللّٰه فرض فی أموال الأغنیاء حقوقاً غیر الزکاة، فقال «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ..» فالحقّ المعلوم غیر الزکاة و هو شی‌ء یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه أن یفرضه علی قدر طاقته وسعة ماله فیؤدّی الّذی فرض علی نفسه إن شاء فی کلّ یوم و إن شاء فی کلّ جمعة و إن شاء فی کلّ شهر، و قد قال اللّٰه «أَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضاً حَسَناً» و هذا غیر الزکاة، و قد قال اللّٰه تعالیٰ «وَ یُنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ سِرًّا وَ عَلٰانِیَةً» و الماعون أیضاً و هو الفرض یفرضه و المتاع یعیره و المعروف یصنعه، و ممّا فرض اللّٰه عزّ و جلّ أیضاً فی المال من غیر الزکاة قوله تعالیٰ «الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ» و من أدّی ما فرض اللّٰه علیه فقد قضی ما علیه و أدّی شکرها أنعم اللّٰه علیه فی ماله. (الوسائل: ج ٦ ص ٢٧ ٢٨).
و منها قوله فی خبر أبی بصیر، قال: کنّا عند أبی عبد اللّٰه علیه السلام و معنا بعض أصحاب الأموال، فذکروا الزکاة، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: إنّ الزکاة لیس یحمد بها صاحبها و إنّما هو شی‌ء ظاهر إنّما حقن بها دمه و سمّی بها مسلماً، و لو لم یؤدّها لم تقبل له صلاة. و إنّ علیکم فی أموالکم غیر الزکاة، فقلت: أصلحک اللّٰه و ما علینا فی أموالنا غیر الزکاة؟ قال: سبحان اللّٰه أما تسمع اللّٰه عزّ و جلّ یقول فی کتابه «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ» .. إلی آخر ما فی الخبر السابق (الوسائل: ج ٦ ص ٢٨).
و منها قوله علیه السلام فی خبر أبی بصیر الآخر: أ ترون أنّما فی المال الزکاة وحدها؟! ما فرض اللّٰه فی المال من غیر الزکاة أکثر، تعطی منه القرابة و المعترض لک ممّن یسألک. (المصدر السابق: ص ٢٩).
و منها قوله علیه السلام فی خبر سماعة: فالحقّ المعلوم غیر الزکاة و هو شی‌ء یفرضه الرجل علی نفسه أنّه فی ماله و نفسه یجب أن یفرضه علی قدر طاقته و وسعه. (المصدر السابق: ص ٣١). و منها ما رواه المرتضی رحمه الله فی الانتصار کما نقله عنه الشارح رحمه الله.
و منها غیره من الأخبار الدالّة علی ذلک، و کلّها مصرّحة بوجوب الزکاة المذکورة، و أصرح من الکلّ ما ورد من أبی ذرّ رحمه الله فی مجلس عثمان فی تفسیر قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذٰابٍ أَلِیمٍ» حیث فسّره کعب الأخبار بالزکاة المعیّنة ثمّ قال: فلو بنی أحدٌ قصراً من لبنة ذهب و لبنة فضّة لیس علیه شی‌ء، فضربه أبو ذرّ بعصاه حتّی شجّ رأسه و قال: یا ابن الیهودیة المشرکة مالک و للنظر فی أحکام المسلمین؟ قول اللّٰه أصدق من قولک حیث یقول «الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ ..» (الصافی: ج ١ ص ١٥٤ ١٥٥). فإنّ هذه الواقعة و هذه المقابلة الشدیدة التی صدرت من أبی ذرّ فی قول کعب تدلّ دلالةً واضحةً علی أنّ المراد من الآیة لیس هو الزکاة المعیّنة کما فسّرها کعب طلباً لمرضاة عثمان، و مثل هذه التفاسیر لآیات الکتاب الّتی هی سیرة کلّ حواشی الامراء و الأقویاء، و إلّا فلم یکن یفعل أبو ذرّ مثل هذا العمل.
هذا مضافاً إلی ما یظهر من الأخبار الواردة فی الإنفاق من أنّ الإسلام یرید أن یکون المسلم منفقاً و لا یقتر و أن لا یدع المال کنزاً خصوصاً الذهب و الفضّة و الدینار و الدرهم فی خزانته أو فی البنوک کما هو المتعارف الیوم. و قد ورد عن الصادق علیه السلام: أنّ المال أربعة آلاف و اثنا عشر ألف درهم کنز، و لم یجمع عشرون ألفاً من حلال، و صاحب الثلاثین ألفاً هلک، و لیس من شیعتنا مَن یملک مائة ألف درهم. (تحف العقول: ص ٣٧٧). بل ینفقه فی سبیل اللّٰه أی فی سبیل الخیر و الإعانة لأهله و للإخوان فی حوائجهم المشروعة، فإنّه ورد فی الخبر عن الصادق علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی: «کَذٰلِکَ یُرِیهِمُ اللّٰهُ أَعْمٰالَهُمْ حَسَرٰاتٍ عَلَیْهِمْ» أنّه قال: یعنی الرجل یدع مالًا لا ینفقه فی طاعة اللّٰه بخلًا ثمّ یموت فإمّا یصرف بعده فی طاعة اللّٰه فیراه فی میزان غیره و إمّا فی معصیة اللّٰه فیراه و بالًا علیه. و قد ورد بمضمونه کثیر من الأخبار.
فممّا تقدّم یظهر أنّ ما ورد من أنّه لا یجب علی المکلّف مال سوی الزکاة یراد بها الزکاة المعیّنة بالنصاب و المقدار. و أمّا الزکاة الّتی لا تعیین فیها بالنصاب و المقدار بل تعیین مقدارها بید المعطی من القلیل القلیل و من الکثیر الکثیر و بحسب حاجة السائل و المحروم فهو الّذی یراد بما ورد من الأخبار الکثیرة فی الإنفاق و أشار إلیه فی قوله تعالیٰ «وَ الَّذِینَ فِی أَمْوٰالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ» و فی قوله تعالیٰ «وَ أَنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ».
ثمّ إنّ حقّ الزکاة الّتی یجب عطاؤها من غیر المعیّن هو المال الّذی یحصده الحصاد أو یستجدّون به یوم الجداد، فوجوب عطائه موکول إمّا إلی سؤال السائل أو حضوره عندهما کما یدلّ علیه الآیة و الخبر الّذی رواه الشارح عن تفسیر علیّ بن إبراهیم عن سعد بن سعد عن الرضا، و خبر أبی بصیر المتقدّم، و إمّا إلی وجود المحروم و هو المحارف الّذی قد حرم کدّ یده و قصّر عنه فی الشراء و البیع أو الّذی لیس بعقله بأس و لکن لم یبسط له فی الرزق کما فی خبر الجمّال و الکلینی المرویّین فی الوسائل (ج ٦ ص ٣٠) فراجع.