مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٠٣ - فی زکاة الکافر

و الکافر و إن وجبت علیه لکنّها تسقط عنه بعد إسلامه، و لا یصحّ منه أداؤها قبله، و یستأنف الحول حین الإسلام،
______________________________
الأداء و لم یفعل حتّی هلکت فلا ضمان علیه عنده، بل ظاهر «کشف الحقّ [١]» الإجماع علی خلافه.
و التقیید بالمسلم فی عبارة الکتاب و جملة من العبارات لیخرج الکافر کما سیأتی حکمه.
و ما ذکره من الضمان مع التمکّن منه بعد الحول و الإهمال فقد نصّ علیه فی «المبسوط [٢]» و غیره [٣] و لم أجد فیه مخالفاً، و کذلک ما ذکره من أنّه لم یتمکّن حتّی تلفت أو تلف بعض النصاب لم یضمن. و یتحقّق تلف الزکاة مع العزل أو تلف جمیع النصاب.
و قضیة کون إمکان الأداء لیس شرطاً فی الوجوب أنّه لو أتلف النصاب بعد الحول قبل إمکان الأداء وجب الزکاة علیه، سواء قصد بذلک الفرار أم لا، و أنّه لا تسقط الزکاة بموته، سواء تمکّن من الأداء أم لا بعد حؤول الحول، و من إمکان الأداء ما لو تمکّن من الدفع إلی الإمام أو النائب و لم یدفع فإنّه یضمن و إن لم یطالباه. و لو دفعها إلی الساعی فتلفت فلا ضمان کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی شأنه.
[فی زکاة الکافر] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و الکافر و إن وجبت علیه لکنّها تسقط عنه بعد إسلامه، و لا یصحّ منه أداؤها قبله، و یستأنف الحول