مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٨ - لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون
و لو فُقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استردّ شاتین أو عشرین درهماً، و لا اعتبار هنا بالقیمة السوقیة قلّت عنه أو زادت علیه، و لو انعکس الفرض دفع بنت المخاض و شاتین أو عشرین درهماً، و کذا الجبران بین بنت اللبون و الحقّة و بین الحقّة و الجذعة،
______________________________
و فی «البیان [١]» لو أخرج فی الزکاة منفعةً بدلًا من العین کسکنی الدار فالأقرب الصحّة و تسلیمها بتسلیم العین، و یحتمل المنع، لأنّها تحصل تدریجاً، و لو أجر الفقیر نفسه أو عقاره ثمّ احتسب مال الإجارة جاز و إن کان معرضاً للفسخ. و فی «المدارک [٢]» أنّ جواز احتساب مال الإجارة جیّد و کونه معرضاً للفسخ لا یصلح مانعاً، أمّا جواز احتساب المنفعة فمشکل بل یمکن تطرّق الإشکال إلی إخراج القیمة ما عدا النقدین.
قلت: قد سمعت ما حکیناه عن الأصحاب من التصریح و التلویح و أنّ ظاهر «الخلاف» الإجماع علی العبارة الّتی نقلناها عنه.
و لا ریب أنّ الإخراج من العین أفضل کما صرّح به جمّ غفیر [٣]، و یتأکّد فی النعم خروجاً عن شبهة الخلاف نصّاً و فتوی.
[لو فقد بنت المخاض أو بنت اللبون] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه: «و لو فُقد بنت المخاض دفع بنت اللبون و استردّ شاتین أو عشرین درهماً، و لا اعتبار هنا بالقیمة
(١) البیان: الزکاة ص ١٨٦.
(٢) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٩٢.
(٣) منهم الشیخ فی النهایة: ص ١٨٢، و المحقّق فی الشرائع: الزکاة ج ١ ص ١٤٧، و الحلّی فی السرائر: ج ١ ص ٤٥١.