مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩٢ - فی وقت جریان الحول فی الغنیمة
و لا تجری الغنیمة فی الحول إلّا بعد القسمة،
______________________________
و غیرها [١]. و فی «التذکرة [٢] و کشف الالتباس [٣]» أنّه ینبغی اشتراط القبض و التمکّن منه، و إن قلنا إنّ القبول کاشف فکذلک لقصور الملک قبله. و فی «کشف الالتباس» أنّ المشهور الاکتفاء بالموت و القبول دون القبض، أمّا التمکّن فهو شرط، لأنّ الملک لا یکفی من دون التمکّن من التصرّف. قلت: و بذلک صرّح فی «نهایة الإحکام [٤] و المیسیة و المسالک [٥]» و غیرها [٦]. و لعلّ مَن لم یذکره اکتفی بظهوره. و فی «التذکرة [٧]» أنّ الوارث لا یملک إلّا بموت الموروث لا بصیرورة حیاته غیر مستقرّة و یجری فی الحول من حین القبض أو تمکّنه منه.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو استقرض نصاباً جری فی الحول حین القبض
و علی القول بأنّه لا یملک إلّا بالتصرّف لا یجری فی الحول إلّا بعد التصرّف إن لم یکن النزاع لفظیاً کما نبّه علیه جماعة [٨] فی محلّه.
[فی وقت جریان الحول فی الغنیمة] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لا تجری الغنیمة فی الحول إلّا بعد القسمة
المشهور کما فی «المسالک [٩]» أنّ الغنیمة لا تملک بالحیازة و إنّما
(١) کمسالک الأفهام: الزکاة ج ١ ص ٣٥٩.
(٢) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٣٢.
(٣) کشف الالتباس: الزکاة ص ٢٠٩ س ٢١ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٤) نهایة الإحکام: الزکاة ج ٢ ص ٣٠٦.
(٥) مسالک الأفهام: الزکاة ج ١ ص ٣٥٩.
(٦) کمدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٢٧ ٢٨.
(٧) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٣٢.
(٨) منهم الأردبیلی فی المجمع: فی الدین ج ٩ ص ٧٥، و السیّد فی الریاض: فی القرض ج ٨ ص ٤٨٢، و الشهید الثانی فی المسالک: ج ٣ ص ٤٥١.
(٩) مسالک الأفهام: الزکاة ج ١ ص ٣٦٠.