مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٩١ - حکم زکاة المال الموصی به

[حکم زکاة المال الموصی به]

و لو اوصیَ له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول. و لو استقرض نصاباً جری فی الحول حین القبض.
______________________________
و ظاهر هم حیث اعتبروا القبول و القبض أنّه لا یکفی القبول الفعلی، و أمّا علی مذهب مَن یقول بکفایة الفعلی فإنّه یکون القبض بدون قبول لفظی کافیاً، لأنّه قبول عنده.
و فی «المنتهی [١]» فإن رجع الواهب فی موضع له الرجوع فإن کان قبل الحول سقطت الزکاة قولًا واحداً و إن کان بعد الحول وجبت الزکاة و لا یضمنها المتّهب، لأنّ استحقاق الفقراء جری مجری الإتلاف. و نحوه ما فی «المدارک [٢]». و فی «التذکرة [٣] و کشف الالتباس [٤]» فإن رجع الواهب قبل إمکان الأداء فلا زکاة علی المتّهب و لا الواهب و إن رجع بعد الحول، و إن کان الرجوع قبل الأداء مع التمکّن منه قدّم حقّ الفقراء، لتعلّقه بالعین، و لا یضمنه المتّهب کما لو تلف قبل رجوعه، انتهی.
و أمّا ما لا یعتبر فیه حؤول الحول کالغلّات فیشترط فی وجوب زکاته علی المتّهب حصول القبض قبل تعلّق الوجوب بالنصاب.
[حکم زکاة المال الموصی به] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو اوصیَ له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول
سواء قلنا إنّ القبول ناقل أو کاشف عن دخوله فی ملکه من حین الموت، أمّا الأوّل فظاهر، و أمّا الثانی فلانتفاء تمامیة الملک، لانتفاء العلم به و انتفاء کونه بیده علی جهة الملک أو بید وکیله کما فی «فوائد الشرائع [٥]».

---

(١) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٤٧٧ س ٢٨.
(٢) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٢٧.
(٣) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٣٢.
(٤) کشف الالتباس: الزکاة ص ٢٠٩ س ١٥ (مخطوط فی مکتبة ملک برقم ٢٧٣٣).
(٥) فوائد الشرائع: الزکاة ص ٦٤ س ١٣ (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم ٦٥٨٤).