مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤١٢ - الثالث الدَین لا یمنع الزکاتین

[الثالث: الدَین لا یمنع الزکاتین]

الثالث: الدَین لا یمنع الزکاتین و إن فقد غیره.
______________________________
یحتمل سقوط الزکاة فیحتمل ثبوت الضمان فی ذمّة العامل فلا یستقیم ما ذکره، و کأنّه حاول الجمع بین ثبوت الزکاة و عدم سقوط حقّ المالک من استحقاق عوض ما تلف، فلم تساعده العبارة لمجیئها متضمّنة منشأً آخر، و المتجه عدم الوجوب، لأنّ الملک غیر حقیقی و إلّا لملک ربح الربح و لعدم إمکان التصرّف فیه قبل القسمة [١]، انتهی فلیتأمّل.
[الدَین لا یمنع الزکاتین] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الدَین لا یمنع الزکاتین و إن فقد غیره
أی غیر ما یُقضیٰ به الدَین، و المراد أنّ الدَین لا یمنع الزکاتین العینیة و التجارة (الواجبة و المستحبة خ ل) و إن لم یکن للمدین مال سواه. و الحکم فی العینیة قد حکی علیه الإجماع فی «التذکرة [٢] و المنتهی [٣]» و ظاهر «المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و المدارک [٦] و المفاتیح [٧]».
و الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب فی مواضع متعدّدة، منها قولهم [٨]: زکاة

---

(١) جامع المقاصد: الزکاة ج ٣ ص ٢٧ ٢٨.
(٢) تذکرة الفقهاء: الزکاة ج ٥ ص ٢٦.
(٣) منتهی المطلب: الزکاة ج ١ ص ٥٠٦ س ٦.
(٤) المبسوط: الزکاة ج ١ ص ٢٢٤.
(٥) الخلاف: الزکاة ج ٢ ص ١٠٨ مسألة ١٢٥.
(٦) مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ١٨٣.
(٧) مفاتیح الشرائع: فی أنّ الدَین لا یمنع الزکاة ج ١ ص ١٩٥.
(٨) کما فی البیان: ص ١٦٨، و مدارک الأحکام: الزکاة ج ٥ ص ٣٨، و مفاتیح الشرائع: فی زکاة القرض علی المقترض ج ١ ص ١٩٤.