مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨ - الثالث الحرّیة

الثالث: الحرّیة، فلا زکاة علی المملوک، سواء ملّکه مولاه النصاب و قلنا بالصحّة أو منعناه، نعم تجب الزکاة علی المولی.
______________________________
و عساک تقول لمّا ثبت اشتراط التکلیف طول الحول کان المغمیٰ علیه کذلک، و المماثلة إنّما هی فی عدم التکلیف، فیتمّ ما ذکره فی «التذکرة [١]» و أمّا النوم و الغفلة فلمّا استحال خُلوّ الناس عادةً عنهما علم یقیناً عدم اعتبار عدمهما طول الحول و إلّا لما وجبت الزکاة علی أحد قطّ. لأنّا نقول لم یثبت اشتراط کونه مکلّفاً بالمعنی الّذی ذکره فی «التذکرة» من دلیل، و لذا لم یستثنوا إلّا الصبی و المجنون بل کلامهم فی غایة الظهور فی العموم و الشمول، و لو تمّ ما ذکرت لزم سقوط التکلیف بها عن الساهی لعدم استحالة عدمه، و کذا السکران، مع أنّ عدم السقوط عن النائم و الغافل شاهد علی عدم اشتراط المکلّفیة بالمعنی المذکور.
و اعلم أنّ الأصحاب من المفید إلی المصنّف أطلقوا لفظ الجنون من دون تعرّض لذوی الأدوار.
و فی «التذکرة [٢]» هل تجب علی السفیه؟ الوجه ذلک لوجود الشرط و حجر الحاکم لمصلحته لا تنافی تمکّنه لأنّه کالنائب عنه.
[فی عدم وجوب الزکاة علی المملوک] قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
الثالث: الحرّیة، فلا زکاة علی المملوک
بإجماع العلماء لا نعلم فیه خلافاً إلّا من عطاء و أبی ثور کما فی «التذکرة [٣]». و فی «نهایة الإحکام [٤]» لأنّه غیر مالک عندنا. و فی «المنتهی [٥]» نسبته