مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٧٢ - لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد

و لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد حتّی تکرّر الحول فزکاة واحدة، و لو کان أکثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزیادة، فلو حال علی تسعٍ حولان فشاتان، و هکذا إلی أن تنقص عن النصاب فلا یجب شی‌ء.
و یصدّق المالک فی عدم الحول و فی الإخراج من غیر بیّنةٍ و لا یمین،
______________________________
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، ٢٣ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌١١، ص: ٣٧٢
و لو أهمل المالک الإخراج من النصاب الواحد حتّی تکرّر الحول فزکاة واحدة
لتعلّق الزکاة عندنا بالعین فنقصت فی الحول الثانی، و من أوجب الزکاة فی الذمّة أوجب شاتین.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و لو کان أکثر من نصاب جبر ناقص الأوّل بالزیادة، فلو حال علی تسعٍ حولان فشاتان، و هکذا إلی أن ینقص عن النصاب فلا یجب شی‌ء
کما لو ملک ستّاً و عشرین و حال علیها أحوال، فعلیه للأوّل بنت مخاض و للثانی خمس شیاة و للثالث أربع، و هکذا إلی أن یقصر عن خمس عشرة فیجب شاتان، و هکذا إلی أن یقصر عن خمس.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و یصدّق المالک فی عدم الحول و فی الإخراج من غیر بیّنة و لا یمین
سواء ادّعی ما هو الظاهر أو خلافه، لأنّ الزکاة حقّ للّٰه سبحانه وجبت علی طریق المواساة و الرفق، و الآدمی إنّما هو جهة لصرفها، فیقبل قوله و إن کان الظاهر مع الساعی کما إذا ادّعی إبدال النصاب أو أنّه باعه ثمّ اشتراه، أو ادّعی أنّه کان ودیعة ستّة أشهر ثمّ ملکه أو ادّعی أنّه دفع الزکاة إلی غیر هذا الساعی، فإنّ الأصل و الظاهر عدم ذلک کلّه، نعم قد یقال [١]: إنّه