مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧ - النظر الخصي إلى محارمه

ومنع الشيخ في الخلاف [١] والحلّي والمحقّق [٢] والفاضل في التذكرة [٣] والصيمري عن نظره مطلقا.

واستشكل في التحرير [٤].

والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة : فإن كان في النظر إلى الوجه والكفّين فالجواز ظاهر ، لما مرّ بلا معارض.

وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحقّ المنع ، لما أثبتنا من أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب.

وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أمّ الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصيّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : « لا يحلّ ذلك » [٥].

محمّد بن إسحاق : يكون لرجل الخصيّ يدخل على نسائه فينا ولهنّ الوضوء فيرى شعورهن ، قال : « لا » [٦].

دليل الجواز : قوله تعالى ( غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) [٧].

وعمومات الجواز في المملوك [٨].

[١] الخلاف ٤ : ٢٤٩.

[٢] الحلي في السرائر ٢ : ٦٠٩ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٦٩.

[٣] التذكرة ٢ : ٥٧٤.

[٤] التحرير ٢ : ٣.

[٥] الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٢٥ ح ١.

[٦] الكافي ٥ : ٥٣٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ ـ ١٤٣٤ ، التهذيب ٧ : ٤٨٠ ـ ١٩٢٥ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢ ، ـ ٩٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ٢.

[٧] النور : ٣١.

[٨] الوسائل ٢٠ : ٢٢٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٤.