مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٥ - حرمة الجمع بين من عقد عليها أولا وبين بنت أختها أو أخيها إلا مع إذنها

وفي المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها » [١].

وأمّا الجواز معه فهو الحقّ المشهور أيضا ، بل عن الانتصار والناصريّات والخلاف والغنية ونهج الحقّ والتذكرة : الإجماع عليه [٢].

لعموم قوله سبحانه ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) [٣].

وخصوص أكثر الأخبار المتقدّمة.

خلافا في الأول للقديمين فجوّزا له مطلقا [٤] ، ونفى عنه البعد في الكفاية [٥].

للأصل.

وعموم الآية.

وصدر رواية عليّ المتقدّمة.

والأول مردود.

والثانيان مخصّصان بما مرّ ، وضعف المخصّص سندا غير ضائر ،

[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.

[٢] الانتصار : ١١٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٦٠٩ ، نهج الحق : ٥٢٢ ، التذكرة ٢ : ٦٣٨.

[٣] النساء : ٢٤.

[٤] حكاه عنهما في المختلف : ٥٢٧.

[٥] الكفاية : ١٦٣.