فلسطين انتخاب كرده‌اند؛ و نظر به اينكه دولت بريتانيا سرپرستى فلسطين را قبول كرده و اجراى آن را از طرف جامعه ملل برطبق اصول زير تعهد نمود است؛ و از آنجا كه حدود اقتدار، كنترل و يا حقوق ادارى دولت مأمور به‌وسيله پاراگراف ٨ ماده ٢٢ مذكور معلوم شده است و نسبت به حدودى كه قبلًا به‌وسيله اعضاء جامعه ملل معين نشده صريحاً به‌وسيله شوراى جامعه ملل تعيين خواهد شد؛ و با توجه به فلسطين، مقررات قيمومت را به صورت زير بيان مى‌دارد:
ماده ١ دولت قيم داراى اختيارات كامل قانونگذارى و ادارى است مگر در زمينه‌هايى كه به‌وسيله اين حكم قيمومت محدود شده باشد.
ماده ٢ دولت قيم مسؤول است كه شرايط سياسى و ادارى و اقتصادى كشور را به صورتى درآورد كه ايجاد وطن ملى يهود، همانطورى كه در مقدمه ذكر شد تحقق پذيرد و از توسعه سازمانهاى خود مختار و حمايت از حقوق ملى و مذهبى ساكنين فلسطين بدون توجه به نژاد و مذهب پشتيبانى نمايد.
ماده ٣ تا آنجا كه شرايط اقتضاد مى‌كند دولت قيم بايد خودمختارى محلى را تشويق كند.