دروس في أصول الفقه(الحلقة الثالثة) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٢ - موضوع علم الأصول

موضعا للبحث، و يوجد هنا قولان: قول بضرورة وجود موضوع لكل علم، و قول آخر بعدم الضرورة، و قال البعض باستحالة وجود موضوع لبعض العلوم.

ضرورة وجود موضوع لكل علم‌

اسْتُدِلّ على هذه الضرورة بالأدلة التالية:

الدليل الأول: إن التمايز بين العلوم يكون بالموضوعات، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم حتى تتعدد العلوم، فاختلاف الموضوعات في العلوم أدى إلى استقلال و تمايز كل علم عن الآخر.

مثال: يختص كل من علم النحو و علم الطب بموضوع كلي يتميز عن الموضوع الكلي للآخر، فعلم النحو موضوعه الكلمة، و علم الطب موضوعه بدن الإنسان.

رد الدليل الأول: هذا الدليل فيه مصادرة أي أن الدليل هو عين المُدَّعى لأن وجود التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، فلا بد أن نسلِّم أولا بوجود موضوع لكل علم حتى بالتالي نقول بوجود التمايز بين العلوم بالموضوعات، فإذا لم نسلِّم بوجود موضوع لكل علم فلا بد أن يكون التمايز بين العلوم قائما على أساس آخر كالغرض مثلا، فمثلا الغرض من علم النحو يختلف عن الغرض من علم الطب.

الدليل الثاني: إذا قيل إن التمايز بين العلوم يكون بالأغراض مثلا فهذا يستلزم وجود موضوع لكل علم كما يلي: إن الغرضَ من كل علم واحدٌ، و توجد قاعدة فلسفية تقول" إن الواحد لا يصدر إلا من واحد"، فلا بد أن يكون الغرض الواحد صادرا من مؤثّر واحد، فما هو هذا المؤثّر الواحد؟

إذا قيل إن هذا المؤثّر هو مسائل العلم فيُرَدّ عليه بأن مسائل العلم متعدّدة و متغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثّرة لأنها كثيرة و لأن الواحد لا يصدر من الكثير، بل يتعيَّن أن تكون المسائل مؤثّرة بما هي مصاديق لأمر