أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - وجه عدم جعل الحجّية للقطع

الاستصحاب بلحاظ الحالة السابقة، و لم نكتف بمجرد وجودها، فإنّ مجرد وجودها بلا لحاظها لا يكفي في كونها مجرى الاستصحاب، إذ هناك من ينكر اعتبار الاستصحاب كلية [١] إلى آخر ما ذكره.

و الشيخ- (رحمه اللّه)- أيضا قال: و ما ذكرناه هو المختار في مجاري الأصول‌ [٢] فعاد الإشكال على تثليثها جذعا [٣] فلتكن على ذكر.

وجه عدم جعل الحجّية للقطع‌

قوله: لعدم جعل تأليفيّ ... إلخ‌ [٤].

(١) إنّما لا يمكن الجعل التأليفي بين الشي‌ء و لوازمه؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل هو الإمكان، و الوجوب و الامتناع مناط الاستغناء، و القطع واجب الحجّية ممتنع اللاحجّية، فليس فيه مناط الفقر و الحاجة إلى الجاعل إثباتا و نفيا.

هذا، و لكن في كون الحجية و الكشف من اللوازم التي لا يتعلق بها الجعل التأليفي كلام سيأتي- إن شاء اللَّه- في مباحث التجري التعرض له و بيان الميزان فيها [٥].

و مجمل ذاك المفصل: أنّ الكشف و الطريقيّة من آثار وجود القطع،

[١] نفس المصدر السابق.

[٢] فرائد الأصول: ٢ سطر ٨.

[٣] جذعا: أي جديدا كما بدأ. لسان العرب ٢:. ٢٢ جذع.

[٤] الكفاية ٢: ٨.

[٥] انظر صفحة رقم: ٧٤ و ما بعدها.