أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٥ - الجهة الأولى

الخراسانيّ‌ [١] و شيخنا العلّامة [٢] أعلى اللَّه مقامهما- فسّراها بالمعنى الثاني‌ [٣] و المثبت لها كالمحقّق المعاصر- على ما في تقريراته‌ [٤]- فسّرها بالمعنى.

الأوّل. تأمّل.

البحث عن قبح التشريع و حرمته‌

ثمّ إنّ المبحوث عنه في المقام هو تأسيس الأصل فيما لا دليل على اعتباره بالخصوص، حتّى يتبع في موارد الشكّ، كما أفاد المحقّق الخراسانيّ‌ [٥] و أمّا البحث عن قبح التشريع و حرمته و المباحث المتعلّقة به كما فصّل المحقّق المعاصر [٦]- (رحمه اللّه)- فهو خارج عمّا نحن فيه، لكنّه لا بأس بالتعرّض لبعض ما حثه تبعا له، لتتّضح بعض جهات الخلط، فنقول:

هاهنا جهات من البحث:

الجهة الأولى:

أنّ التشريع عبارة عن إدخال ما ليس في الشريعة فيها، و هو مساوق للبدعة، و قبحه واضح عقلا، و حرمته شرعا كادت أن تكون من‌

[١] الكفاية ٢: ٥٥- ٥٨.

[٢] درر الفوائد ٢: ٢٨.

[٣] الكفاية ٢: ٤٤ سطر ١٢.

[٤] فوائد الأصول ٣: ١٢٢.

[٥] الكفاية ٢: ٥٥.

[٦] فوائد الأصول ٣: ٢٠ (١) ١٢١.