أنوار الهداية في التعليقة على الكفاية - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٢ - في إمكان التعبد بالأمارات

نفس الخطابات كاجتماع الضدّين و النقيضين و المثلين، و بعضها راجع إلى لازم الخطابات كالإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة، فحصر المحذور في الملاكيّ و الخطابيّ ممّا لا وجه له، كما وقع من العظيم المتقدّم‌ [١].

كما أنّ تسمية الإلقاء في المفسدة و تفويت المصلحة بالمحذور الملاكي‌ [٢]، ممّا لا ينبغي، فإنّها من المحذورات الخطابيّة و من لوازم الخطابات، و الأمر سهل.

و كيف كان، فلا بدّ من دفع المحذورات مطلقا، فنقول:

أمّا تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة فلا محذور فيهما إذا كانت مصلحة التعبّد بالأمارات و الأصول غالبة، أو محذور عدم التعبّد بها غالبا.

و إن شئت قلت: إنّ ما فات من المكلّف بواسطة التعبّد بها تصير متداركة.

بل لنا أن نقول: إنّ المفاسد الأخرويّة- أي العقاب و العذاب- لا تلزم بلا إشكال، و تفويت المصالح الأخروية إمّا ينجبر بواسطة الانقياد بالتعبّد بالأمارات، و إمّا يتدارك من جهة أخرى، و إمّا غير لازم التدارك، فإنّ ما يقبح على الحكيم هو الإلقاء في المفسدة، و أمّا إيصال المصالح فهو من باب التفضّل، و ليس في تركه قبح.

و أمّا الدنيويّة منهما فلزومها غير معلوم، لعدم الدليل على اشتمال المتعلّقات أو الأحكام على المصالح و المفاسد الدنيويّة، و بعض المصالح‌

[١] فوائد الأصول ٣: ٨٩.

[٢] المصدر السابق.