جناب آقای دکتر جاسبی معاونت نخست وزیر در امر بازسازی نیروی انسانی، باتوجه به بیانیه مهم حضرت امام مدظله العالی و ضرورت مراعات هرچه دقیق تر رهنمودهای آن رهبر گرامی، لازم است در رسیدگی به پرونده و سوابق کارمندان ادارات مراتب زیر به دقت مورد توجه قرار گیرد:

١. گروه های تحقیق به هیچ وجه نباید تجسس در زندگی خصوصی اشخاص کنند و همه اعضای هیئت های بدوی یا تجدیدنظر مکلف اند اگر در پرونده شخصی به لغزش برخوردند، آن را افشا نکرده، آبرو و حیثیت اجتماعی افراد را حفظ کنند. نمایندگان اینجانب در هیئت های عالی موظف اند درصورت مشاهده تخلف درمورد انحلال هیئت های متخلف ازطریق جناب عالی به اینجانب گزارش دهند.

٢. بر همه اعضای هیئت ها لازم است که بنابه فرموده امام امت، وضع کنونی اشخاص را در نظر بگیرند و با عطوفت و رأفت اسلامی با آنان برخورد کنند و اگر ثابت گردید این گونه افراد باوجود داشتن لغزش های ناشی از فرهنگ کثیف رژیم سابق قصد خدمت دارند، با کمال گذشت با آنان رفتار کنند.[١]

همچنین در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، نامه ١٨٠ تن از نمایندگان مجلس درباره اجرای فرمان هشت ماده ای امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی قرائت شد. در بخشی از این نامه آمده است:

«پیام مهم و عدالت گستر آن رهبر که بیانگر اساس عدالت اسلامی است، نه تنها در سراسر ایران شور و شعف زایدالوصفی به پا نمود، بلکه شیفتگان حقیقت در سراسر جهان را به خود متوجه ساخت. ملت مسلمان ایران که در راه آرمان قرآن این همه قربانی داده اند، خواستار اجرای عدالت اسلامی به دست مسئولین امر می باشند. این فرمان گوشه ای از حقایق اسلام است که در زیر سایه رهبری اندیشمند، این همه امید در دل ها ایجاد می کند. فرهنگ استعماری و مظاهر مادیت سالیان دراز کوشیده تا مردم را از فطرت سلیم اسلامی دور نگه دارد. مجلس شورای اسلامی که یکی از ثمرات پربار انقلاب اسلامی است، در راه به ثمررساندن حقایق اسلام کوچک ترین مسامحه ای به خود راه نداده و با تمام وجود در راه تحقق فرمان امام امت تلاش پیگیر نموده و با هر توطئه ای در این راه مبارزه خواهد کرد.»[٢]

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره شرایط زمانی صدور فرمان امام برای اجرای تمامی اصول قانون اساسی و همچنین شرط های ایران برای بازگشت هیئت هایی که درزمینه جنگ ایران و عراق فعالیت دارند، گفت:

«تشخیص امام این است که ما به مرحله ای رسیده ایم که نمی توانیم [از] اجرای بعضی از مواد قانون اساسی یا اسلامی و قوانین عادی و عرضی، به دلیل اینکه دوران انقلاب است، صرف نظر کنیم

[١] مأخذ ١٢، ص١٢.

[٢] مأخذ ٤، بخش اول، ص١.