احکام بدون ملاحظه کاری و مسامحه در قوه قضائیه و عمل به عدالت اسلامی در سایر ارگان های نظام همچون دولت، قوای نظامی و انتظامی؛ جلب نکردن، احضار افراد، توقیف یا مصادره اموال بدون حکم قاضی؛ واردنشدن به حریم شخصی افراد بدون اجازه مالک یا قاضی و ممنوعیت کشف اسرار مردم و تذکر بر گناه بودن این اقدام. حضرت امام یادآور شدند که موارد فوق غیر از مواردی است که گروه های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور افراد انجام می دهند و دراین باره خواستار قاطعیت مسئولان ذی ربط شدند. امام خمینی درپی صدور این حکم، آقایان موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و میرحسین موسوی نخست وزیر را موظف کردند که با سرعت و قاطعیت موضوعات تذکرداده شده را پیگیری کنند و با تعیین هیئت های مورد اعتماد و ابلاغ به مردم برای مراجعه به این هیئت ها از هرگونه تعدی، جلوگیری کرده، درصورت وقوع تجاوز و تعدی به آن رسیدگی کنند.

متن کامل فرمان هشت ماده ای امام خمینی خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی درمورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها به این شرح است:

«در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاءالله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:

١. تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد.

٢. رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا درحالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعضی لغزش هایی که در رژیم سابق داشته اند مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.

٣. آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر