دایجست از عراق، گزارش داد، قراردادهایی که عراق در سال ١٩٨١، بسته است بالغ بر ٢٣ میلیارد و ٢٠ میلیون دلار گردیده و بدین ترتیب، بزرگ ترین خریدار در سطح کل خاورمیانه بوده است، درحالی که ارزش کل قراردادهای عربستان سعودی به ٢١ میلیارد و هشتاد و پنج میلیون دلار می رسید. بدین ترتیب، عراق با پولی که کشورهای عربی مرتجع به وی پرداخت می نمودند، می کوشید تا علاوه بر تدارک شدید جبهه ها و خریدن مداوم تانک و هواپیما و سایر ادوات جنگی، بازار مصرفی داخلی را نیز از کالاهای وارداتی انباشته کند.

دراین میان، رژیم صدام که بعد از ساقط شدن بنادرش، نفت خود را از ناحیه خط لوله های سوریه و ترکیه صادر می کرد، با جلوگیری سوریه از ارسال نفت عراق از خاک کشورش، ضربه اقتصادی دیگری را پذیرا شد و تنها محل صدورش، منحصر به خاک ترکیه گردید. رژیم صدام که به واسطه خرج های کلانش برای جبهه، نیاز شدیدی به ارز داشت با قطع این لوله ها به ناگاه مشکل مهم دیگری را دربرابر خود دید، صدام کوشید با شکایت به اعراب این مشکل را حل سازد، ولی مؤثر نیفتاد و پس از ١٩ ماه از جنگ، و با انبوه مشکلات، در اردیبهشت سال ٦١، رژیم عراق مجبور شد تولید نفت خود را پایین آورد و عراقی که روزی ٥/٣ میلیون بشکه نفت تولید می کرد، به ناگاه با تولیدی کمتر از ٨٠٠ هزار بشکه روبه رو شد و اکثر خریداران نفتی اش، جذب کشورهای دیگر شدند. این شکست اقتصادی به طور کلی، مقدار ارزی را که صدام ازطریق درآمد داخلی خود تأمین می کرد نیز به یکباره کاهش چشمگیر داد، اما رژیم بعثی عراق که مخارج هنگفت جبهه ها را در پیش رو داشت، تصمیم گرفت که کاهش ارز خود را به وسیله کم کردن هزینه های عمرانی جبران نماید. عبدالرحیم ایسام معاون شرکت ملی نفت عراق، در آن موقع گفت: "از زمانی که سوریه خطوط نفتی عراق را مسدود کرده است، این کشور تنها ٨٠٠ هزار بشکه نفت در روز ازطریق خط لوله ترکیه صادر می کند." حتی اگر این ادعای حکومت بعثی را بپذیریم، باز میزان تولید نفت به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته بود.

اما مهم ترین مشکل را در امر اقتصاد، جبهه ها و خصوصاً از نیمه دوم سال ٦٠ برای رژیم مزدور عراق ایجاد کرد، از مهرماه سال٦٠ که عملیات سپاه ایران شکل تهاجمی وسیع تری یافت، دو مسئله اقتصادی مهم را برای صدام ایجاد کرد. اول آنکه، حمله های مداوم ایران، با شمار کشته شدگان و اسرای بسیار زیاد عراقی روبه رو می شد و لذا رژیم بعثی ناگزیر می گردید تا جای آنها را با نیروی انسانی داخل کشور که به کار اقتصادی مشغول بودند، پر کند و بدین وسیله بخش فعال اقتصادی در عراق دائماً درحال کاهش بود. آمارهای اسرا که بالغ بر ٦٠ هزار نفر می شود و تعداد کشته شدگان و زخمی ها که از مرز ١٠٠ هزار نفر گذشته، به خوبی نشان می دهد که تا چه اندازه نیروی انسانی اقتصادی عراق ضربه خورده است. بنابرگزارش روزنامه میدل ایست، جنگ عراق و ایران ٤٠ تا ٤٥% در نیروی انسانی اقتصادی عراق کمبود