با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست کشورهای عضو صادرکنندة نفت (اوپک)، روزنام-ة فایننشال تایمز چاپ لندن در مقاله ای، به حق قانونی ایران در انتخاب دبیرکل این دورة اوپک پرداخته و کارشکنی برخی کشورها ازجمله عربستان سعودی را برای بازداشتن از حقوق قانونی ایران، مورد توجه قرار داده است. این روزنام-ه می نویسد:

طبق آیین نامه اوپک، دبیرکل آینده این سازمان باید نماینده ای از ایران باشد و احتمالاً به همین دلیل، بحث و اختلاف در جلسه آینده وزیران نفت اوپک تشدید خواهد شد. گویا دکتر علی شمس اردکانی سفیر ایران در کویت، برای این سمت نامزد شده است. وی در فعالیت های سیاسی و دیپلماتیک ایران در منطقه خلیج فارس نقش مهمی را ایفا می کند و قاعدتاً می تواند وظایف دبیرکلی سازمان اوپک را بی طرفانه انجام دهد، اما کشورهای به اصطلاح میانه رو در این سازمان، از انتصاب وی به مقام دبیرکلی استقبال نخواهند کرد. در صدر این کشورها، عربستان سعودی است که به شدت از نقض قراردادهای سازمان درباره حجم تولید و قیمت فروش نفت شکوه دارد.[١]

روزنام-ه کیهان پس از اعلام عراق مبنی بر پذیرش مجدد قرارداد ١٩٧٥، در مقاله ای به رفتار و اظهارنظرهای متناقض مسئولان عراقی درباره این قرارداد که در شرایط تاریخی مشخص انجام شده، پرداخته که در بخش هایی از آن آمده است:

عراق اعلام کرده که پیشنهاد کمیتة صلح اسلامی مبنی بر بازگشت به مرزهای بین المللی تعیین شده در عهدنامه ١٩٧٥ الجزایر را به عنوان گامی مهم به سوی پایان جنگ دو ساله میان ایران و عراق پذیرفته است. درواقع می توان گفت، رژیم عراق، مجدداً خواستار اجرای مفاد عهدنامه ای شده است که خود برخلاف صراحت مادة ٦ آن، به طور یک جانبه کان لم یکن اعلام کرده بود. یکی از بهانه های حکومت عراق برای شروع این جنگ خانمان سوز و تحمیل آن بر ملت های ایران و عراق، اجرانشدن مفاد عهدنامة ١٩٧٥ ازسوی دولت جمهوری اسلامی بیان شده بود. علاوه برآن، مقامات عراق ماه ها قبل از تهاجم و تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران، در مناسبت های مختلف اظهار کرده بودند که عهدنامه ١٩٧٥ در شرایطی به امضا رسید که درواقع بر عراق تحمیل شده بود و اکنون که دیگر آن شرایط تحمیلی - به زعم حاکمان عراق وجود ندارد - عهدنامه نیز خودبه خود نمی تواند اعتباری داشته باشد.

وزیر خارجه عراق در تاریخ ٤ مرداد ١٣٥٩، در مصاحبه ای در عمان گفته بود که موضوع شط العرب هنوز پایان نیافته است و عهدنامه ١٩٧٥ در شرایط خاصی که دیگر موجود نیست، منعقد شد و مالکیت عراق بر تمامی شط العرب امری طبیعی و غیر قابل بحث است. سفیر عراق در بیروت نیز چند ماه قبل از آغاز جنگ، در مصاحبه ای مطبوعاتی رسماً اعلام کرده بود

[١] خبرگزاری جمهوری اسلامی، نشریه گزارش های ویژه، شماره ٢٥٣، تاریخ ٧/٩/١٣٦١، ص٣٣، رادیو لندن، ٦/٩/١٣٦١.