منوچهر محمدی معاون نخست وزیر و سرپرست دفتر خدمات حقوقی و بین الملل، در گفت وگو با روزنامه کیهان، با بررسی آخرین وضعیت حقوقی اختلافات ایران و امریکا در دادگاه لاهه، از پیروزی ایران در یکی از جلسات این دادگاه خبر داد. بر اساس این خبر، دادگاه لاهه محاکم ایران را در بررسی اختلافات با امریکا به رسمیت شناخت. وی در تشریح این موضوع گفت: دادگاه داوری دعاوی ایران و امریکا در جلسه ١٤ آبان ١٣٦١، خود درباره یکی از موضوعات مورداختلاف ایران و امریکا در امر صلاحیت محاکم ایران، با ٧ رأی موافق و ٢ رأی مخالف (داوران امریکایی)، نظر دولت ایران را تأیید کرد. ایران و امریکا از مدت ها قبل درخصوص صلاحیت محاکم ایران با یکدیگر اختلاف داشته اند و علت این اختلاف، تفسیر متفاوت ایران و امریکا از یکی از مواد بیانیه الجزایر بوده است. به این معنی که طبق بیانیه الجزایر، "رسیدگی به اختلافات درخصوص قراردادهایی که در صلاحیت انحصاری محاکم صالحه ایران قرار داده شده است، باتوجه به موضع مجلس شورای اسلامی، از صلاحیت داوری ایران و امریکا خارج است و دادگاه مزبور نمی تواند به چنین اختلافاتی رسیدگی کند." وجود این ماده و گنجانیدن آن به هنگام امضا در متن بیانیه، اولاً از موضع مجلس شورای اسلامی نشئت می گرفت که فقط ارجاع آن دسته از دعاوی را به داوری مجاز دانسته بود که در قراردادهای مربوطه، پیش بینی محاکمی غیر از ایران در آنها شده بود؛ ثانیاً متأثر از اعمال حق حاکمیت و احترام به محاکم صالحه ایران و حفظ ارزش سیستم قضایی کشور بود. امریکا که وجود این ماده را در بیانیه، موافق مقاصد خود نمی دید و سعی در مخدوش کردن سیستم قضایی ایران داشت، با توسل به بهانه های مختلف، ازجمله "شرایط تغییریافته"، "محکمة صالحه" و "انحصار"، می کوشید صلاحیت محاکم ایران را نفی کرده، دعاوی را یا در داوری لاهه یا در محاکم داخل امریکا مطرح کند. درباره "شرایط تغییریافته" امریکا استدلال می کرد که چون سیستم قضایی ایران بعد از انقلاب تغییر کرده است، دیگر نمی توان به آن دسته از مواد قراردادها که صلاحیت محاکم و قوانین ایران را به رسمیت شناخته، استناد کرد و به دلیل تغییر شرایط، باید این دعاوی نیز در محاکمی غیر از محاکم ایران مطرح شوند. امریکایی ها با استدلالی مشابه همین استدلال، درباره "محکمه صالحه" نیز اظهار می کردند که دیگر، محکمه صالحه در ایران وجود ندارد و با تغییر سیستم قضایی ایران و اجرای قوانین اسلامی، صلاحیت محاکم موردنظر برای بررسی قراردادهای مورد اختلاف، از بین رفته است و نمی توان دعوا را به چنان محکمه هایی ارجاع داد. آنها درباره "انحصار" نیز با استدلالات عجیب و غریب سعی در بی اعتبارکردن محاکم ایران و شرایط ارجاع به محکمه های ایران داشتند. این موضع گیری امریکا و اعتراض مستمر ایران، موجب شد دادگاه داوری برای تصمیم گیری نهایی درباره ماده مزبور، ٩ پرونده از پرونده های مطرح شده در دادگاه را که در هریک به نوعی موضوع صلاحیت محاکم ایران مطرح شده بود، انتخاب و رسیدگی کند. دولت امریکا با تسلیم آرای مشاوران حقوقی خود و به اصطلاح اسلام شناسان غربی! مجدانه تلاش کرد نظر خود را به کرسی بنشاند. در مقابل، دفتر خدمات حقوقی