شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٩ - (١) قال وهم و إشارة في إبطال احتمال الأول

المحدثين- و ثانيها كونه متألفا من أجزاء- لا تتجزأ غير متناهية- و هو ما التزمه بعض القدماء و النظام من متكلمي المعتزلة و ثالثها كونه غير متألف من أجزاء بالفعل- لكنه قابل لانقسامات متناهية- و هو ما اختاره محمد الشهرستاني في كتاب له- سماه بالمناهج و البيانات هكذا قال الفاضل في كتابه الموسوم بالجوهر الفرد و رابعها (٤) كونه غير متألف من أجزاء بالفعل- لكنه قابل لانقسامات غير متناهية و هو ما ذهب إليه جمهور الحكماء- و يريد؟ الشيخ أن يثبته- و أما الجسم المؤلف فسيجي‌ء القول فيه إن شاء الله تعالى‌

(١) قال وهم و إشارة [في إبطال احتمال الأول‌]

٤ قال الفاضل الشارح إن الشيخ يريد بالوهم في هذا الكتاب- المذهب الباطل أو السؤال الباطل- و ذلك لأن العقل قد يعرض له الغلط- من قبل معارضة الوهم إياه- فتسمية الرأي الباطل بالوهم تسمية المسبب- باسم السبب مجازا و قد مر أنه يسمى الفصل- المشتمل على حكم يحتاج في إثباته إلى برهان بالإشارة- و الفصل المشتمل على حكم يكفي في إثباته- تجريد الموضوع و المحمول من اللواحق- أو النظر فيما سبقه من البراهين بالتنبيه- و لما أراد في هذا الفصل إبطال الرأي الأول- من الأربعة المذكورة فعبر عنه بالوهم- و عن إبطاله بالإشارة قوله من الناس من يظن أن كل جسم ذو مفاصل‌