الحكم الاسلامي - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٨٩ - آفاق الإعمار والتنمية الاقتصادية

ثم ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الإصلاحي من جباية الخراج والضرائب يتضمّن لزوم وضع أساليب متوازنة ومقادير معقولة؛ فلا تُفرض بأكثر من الحدّ الصحيح، ولا تقل عمّا ينبغي أخذه؛ بمعنى أنّ إتقان العمل بالمعيار الخاص بهذا المجال هنا، وهو: الصلاح والإصلاح، يضمن وإلى حد كبير إتقان أساليب وتقديرات فرض الضرائب.

فإذا أخذت الدولة نصف الضريبة المطلوبة مثلًا ثم استصلحت الأرض، إلّا أنها لم تقدّم للمزارع ما يكفي الأرض من السموم لمواجهة الآفات، فإنّ المتوقع جداً أن تتعرّض المزروعات للتلف .. وفي هذه الحالة لا يكون المسؤول عن هذه النتيجة المخيّبة إلّا مصلحة الضرائب التي لم تأخذ المقدار الكافي من الضريبة. وعلى الضفة الأخرى، قد تكون فرضت من الضريبة أكثر من المقدار المطلوب، وإذ ذاك لا يجد المزارع نفسه قادراً على الدفع، إضافة إلى ما ينبغي له أن يخصصه من المصروفات الزراعية الأخرى، مما يضطرّه إلى ترك أرضه والهجرة صوب المدن، حيث الاستهلاك والبطالة، والبطالة المقنّعة، وغير ذلك ..

آفاق الإعمار والتنمية الاقتصادية

إنّ المعيار الصحيح قد بيّنه الإمام عليه السلام في مطلع كلامه الشريف، ثم بيّن قضية هامة جداً، وهي أنّ الضرائب التي تؤخذ، ينبغي أن تكون من أجل عمارة الأرض .. أما إذا اصيب الحاكم