الحكم الاسلامي - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٠ - معايير معتمدة

ونلحظ ذلك أيضاً عند علمائنا في الفقه الجعفري، حيث أنهم قد تحدّثوا عن فريضة الخمس طويلًا، وفتحوا له أبواباً مفصّلة، ولكنهم لم يتحدّثوا عن شيء من الإجبار في إعطاء هذا الحق المالي، وإنما

فسحوا المجال أمام تقوى الإنسان التي يفترض بها أن تحول بين الإنسان وبين أكل ما هو مترتب على ذممهم من حقوق شرعية.

وينصح أمير المؤمنين عليه السلام واليه مالكاً رضي الله عنه باللجوء إلى قاعدة ومعيار حُسن الظن بالرعية، لأن من شأن حُسن الظن هذا أن يجُنِّبه الكثير الكثير من المتاعب وصرف الأموال في غير محلّها؛ فلا يحتاج إلى بناء مؤسسات أمنية واستخباراتية عتيدة، وبذل الطاقات الاجتماعية الكبيرة، وهي المؤسسات التي تُرصد لها المبالغ الطائلة، إضافة إلى المبالغ التي ينبغي أن تُخصص لتلافي أخطائها وجرائمها في الغالب .. بل إنّ الاستمرار في إساءة الظن بالرعية، يعني الإصرار على الإيقاع بأفراد الشعب واحتمال حدوث الفرقة بين شرائحه، مما يضطر الحاكم إلى مضاعفة حجم إساءة الظن بالناس.

وهكذا تتواصل هذه الحركة السلبية وتستمر حتى يجد الحاكم نفسه مجبراً على تخصيص معظم ميزانية الدولة إلى جماعة تعمل في سلك الأمن والمخابرات، فيما سائر الناس «المشكوك بهم» كلهم يعيشون على الفضل والفتات ..