وأمّا أنّكم لو قارنتم الطبعات الجديدة للكتب، وقابلتموها مع الطبعات السابقة، حتّى تفسير الكشّاف للزمخشري، له أبيات، أربع خمس أبيات في تفسيره، هي في بعض الطبعات غير موجودة، لأنّ تلك الأبيات فيها طعن على المذاهب الأربعة.

وهكذا في قضايا أُخرى.

وكثيراً ما ترى أنّ المؤلِّف اللاّحق يلخّص كتاب أحد السابقين، وليس الغرض من تلخيصه لذلك الكتاب إلاّ طرح ما في ذلك الكتاب ممّا يضرّ بأفكاره ومبادئه، والكتاب الأصلي ربّما يكون مخطوطاً، أو لربّما لا تعثر على نسخة منه أبداً، وقد حكموا عليه بالإعدام.

حتّى أنّ كتب أبي الفرج ابن الجوزي في القضايا التافهة طبعوها ونشروها، له كتاب في أخبار المغفّلين، له كتاب في أخبار الحمقى، وأخبار الطفيليين، وكتبه من هذا القبيل طبعت.

لكنّ لابن الجوزي رسالة كتبها في تكذيب ما رووه من أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد صلّى خلف أبي بكر في تلك الصلاة التي جاء إلى المسجد بأمر من عائشة لا من الرسول، حتّى إذا، إطّلع على ذلك خرج معتمداً على رجلين، ونحّى أبابكر عن المحراب وصلّى تلك الصلاة بنفسه الشريفة، فيروون أنّ رسول الله اقتدى بأبي بكر في تلك الصلاة وصلّى خلفه.

فلابن الجوزي كتاب في تكذيب ما ورد في هذا الباب، أي في صلاة النبي خلف أبي بكر، يكذّب هذه الروايات ابن الجوزي، هذه الرسالة لم ينشروها، وحتّى لم يكثّروا نسخها ولم يستنسخوها.

أتذكّر أنّي راجعت كتاباً أُلّف في مؤلّفات ابن الجوزي المخطوط منها والمطبوع، فلم