محاضرات في الإعتقادات - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٥٠٠
فوارق، تلك الفوارق لها تأثير في فهم المطلب في كل مورد تستعمل فيه لفظة من هذه الألفاظ.
فالمعصوم، الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه قوةً، تلك القوة تمنعه كما يقول أولئك، وتمسكه كما يقول الراغب.
( قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ اللهِ ) أي لا مانع من أمر الله، أو لا ماسك من أمر الله، والفرق بينهما دقيق.
تلاحظون، لو أن أحداً أراد أن يسقط من مكان عال ومنعه أحد من الوقوع يقولون: منعه من الوقوع، لكنْ إذا مدّ يده ومسكه كان هذا المنع أخص من ذلك المنع الذي ليس فيه مسك.
لا نطيل عليكم، فلتكنْ العصمة بمعنى المنع.
العصمة شرط في النبي بلا خلاف بين المسلمين في الجملة، وإنما قلت: في الجملة، لأن غير الإمامية يخالفون الإمامية في بعض الخصوصيات التي اشترطها واعتبرها الإمامية في العصمة، كما أن غير الإمامية أيضاً قد اختلفوا فيما بينهم في بعض الخصوصيّات، إلاّ أن الإجماع قائم على اعتبار العصمة بنحو الإجمال بين جميع الفرق من الإمامية والمعتزلة والأشاعرة.
يشير العلامة الحلي رحمة الله عليه إلى رأي الإمامية بالإجمال وإلى بعض الأقوال الأُخرى يقول:
ذهبت الإمامية كافّة: إلى أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر، منزّهون عن المعاصي، قبل النبوّة وبعدها، على سبيل العمد والنسيان، وعن كلّ رذيلة ومنقصة وما يدل على الخسة والضعة، وخالفت أهل السنة كافّةً في ذلك، وجوّزوا عليهم المعاصي، وبعضهم جوّزوا الكفر عليهم قبل النبوّة وبعدها، وجوّزوا عليهم السهو والغلط، ونسبوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى السهو في القرآن بما يوجب الكفر... ونسبوا إلى النبي كثيراً من