فلاحظوا كم كذبوا وكم افتروا وكم وضعوا في هذا الخبر؟ وكم زادوا في القضية؟ وليست القضية إلاّ خطبة وتهديداً واعتذاراً من علي، ثمّ إلحاحاً وتهديداً من عمر، ثمّ إيكال الأمر إلى العباس، ووقوع العقد، وانتقال البنت إلى دار عمر، ولا أكثر من هذا.

ولو أردت أن أذكر لكم نصوص ما جاء في كتبهم، وخاصة في كتاب الذرية الطاهرة، وفي كتاب الإصابة، والاستيعاب، وأُسد الغابة، لو ذكرت لكم كلّ نصوص رواياتهم في هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهى إلى ليلة أُخرى أيضاً، لكنّي لم أقرأ كلّ النصوص، وإنّما ذكرت لكم النقاط المهمّة في تلك المتون بعد النظر في أسانيد تلك الأخبار.

وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الأمر كما أشرت من قبل:

كان عمر يقصد من هذا أنْ يغطّي على القضايا السابقة، وهذا ما دعاه إلى الخطبة وإلى التهديد وإلى الإرعاب وإلى وإلى، وحتّى وفّق على أثر التهديدات، وحتّى أنّه في بعض كلماته كما في روايات أهل السنة يصرّح: والله إنّي لا أُريد الباه، وإنّما أُريد أن يكون لي نسب بفاطمة.

هذا موجود في مصادرهم.

كلّ ذلك إسكاتا للناس، تغطيةً للقضية، ولئلاّ تنقل القضايا الأُخرى، ولهذا المعنى الذي نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاريخي أقرؤه لكم:

يقول الشافعي محمّد بن إدريس ـ الإمام الشافعي المعروف ـ يقول: لمّا تزوّج الحجّاج بن يوسف ـ هذا الثقفي ـ ابنة عبدالله بن جعفر، قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبدالملك بن مروان قال: أتركت الحجاج يتزوج ابنة عبدالله بن جعفر؟ قال: نعم، وما بأس في ذلك؟ قال: أشدّ البأس والله، قال: وكيف؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد ذهب ما في صدري على الزبير منذ تزوّجت رملة بنت الزبير، قال: فكأنّه كان نائماً فأيقظته،

[١] شرح المواهب اللدنيّة ٧/٩.