يقول (رحمه الله): وقد تكلّمنا على الآيات التي يتعلق بها المبطلون في جواز المعاصي من الأنبياء، وبيّنا الصحيح في تأويلها في كتابنا المفرد تنزيه الأنبياء والأئمة[١].

نعم، لابد من تأويل كلّ ما جاء مخالفاً بظاهره لما قرّره العقل والعلم وأجمع عليه العلماء.

مع الشيخ الصدوق في مسألة سهو النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):

إن علماءنا رحمهم الله لم يوافقوا الشيخ الصدوق[٢] (رحمه الله) الذي ذهب تبعاً لشيخه في مسألة سهو النبي إلى مذهب لم يوافقه عليه من أكابر الطائفة أحد، لا من قبله ولا من بعده، إنه استند إلى رواية ذي الشمالين، أما سائر علمائنا فقد أخذوا بالرواية القائلة بأن رسول الله لم يسجد سجدتي السهو قط، وكيف يسهو ويسجد سجدتي السهو من كان قلبه في الجنان وجسده في العمل كما عبّر الإمام أمير المؤمنين؟

بل يقول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب التهذيب: إن ما اشتمل عليه حديث ذو الشمالين من سهو النبي تمتنع العقول منه[٣].

وفي الاستبصار يقول: ذلك مما تمنع من الأدلة القاطعة في أنه لا يجوز عليه السهو والغلط[٤].

وإنّا نستميح الشيخ الصدوق عذراً فيما إذا أردنا أنْ نقول له: أنت الذي سهوت، وإن نسبة السهو إلى الشيخ الصدوق في هذا القول أولى من نسبة السهو إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، نظير ما قاله الفخر الرازي في تفسيره فيما روي في الصحيحين وغيرهما من أن إبراهيم (عليه السلام) كذب ثلاث كذبات، قال الفخر الرازي: نسبة الكذب إلى الراوي أولى من

[١] الذخيرة في علم الكلام: ٣٣٨.

[٢] من لا يحضره الفقيه ١/٢٣٤. دار صعب ـ بيروت ـ ١٤٠١ هـ.

[٣] التهذيب ٢/١٨١. دار الكتب الاسلامية ـ طهران ـ ١٣٦٤ ش.

[٤] الاستبصار ١/٣٧١ / ذيل ح٦. دار الكتب الاسلامية ـ طهران ـ ١٣٩٠ هـ.