وقضية مطالبة الزهراء بفدك وغير فدك من باب الإرث قضية كتبت فيها الكتب الكثيرة منذ قديم الأيّام، وخطبتها سلام الله عليها في هذه القضية خطبة خالدة تذكر على مدى الأيّام، وهنا أيضاً نسأل ونتسائل فنقول:

كيف يكون إخبار أبي سعيد وابن عباس وشهادة علي والحسنين وغيرهم في أن رسول الله أعطى فدكاً للزهراء، هذه الإخبارات والشهادات كلها غير مقبولة، ويكون خبر أبي بكر وحده في أنّ الأنبياء لا يورّثون مقبولاً؟ لاحظوا آراء العلماء في هذه القضيّة، فلقد اختلفت آراؤهم واضطربت كلماتهم اضطراباً فاحشاً، وكان أوجه حلّ للقضيّة أنْ يقال بأنّ الخبر متواتر، ولم يكن أبو بكر لوحده الراوي لهذا الخبر، وإنّما أبو بكر أحد الرواة من الصحابة، وهنا نقاط:

النقطة الأُولى: كيف لم يسمع هذا الحديث أحد من رسول الله؟ ولم ينقله أحد؟ وحتّى أبو بكر لم يُسمع منه هذا الخبر والإخبار به عن رسول الله إلى تلك الساعة؟

النقطة الثانية: كيف لم يسمع أهل بيته هذا الحديث؟ وحتّى ورثته لم يسمعوا هذا الحديث؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلى أبي بكر يطالبن بسهمهنّ من الإرث! هلاّ قال لهنّ عثمان ـ في الأقل ـ إنّ رسول الله قال كذا؟ ولماذا مشى إلى أبي بكر وبلّغه طلب الزوجات؟

وهنا كلمة لطيفة للفخر الرازي سجّلتها، هذه الكلمة في تفسيره يقول: إنّ المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلاّ فاطمة وعلي والعباس، وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين، وأمّا أبو بكر فإنّه ما كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة، لأنّه ما كان ممّن يخطر بباله أنّه يورّث من الرسول، فكيف يليق بالرسول أن يبلّغ هذه المسألة إلى

[١] صحيح البخاري باب غزوة خيبر، صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير.