ومن رواته: ابن أبي حاتم، حيث يروي هذا الخبر في تفسيره، ذلك التفسير الذي نصّ ابن تيميّة في منهاج السنة على أنّه خال من الموضوعات[٢]، تفسير ابن أبي حاتم في نظر ابن تيميّة خال من الموضوعات، فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر.

وقد أقرّ بكون فدك ملكاً للزهراء في حياة رسول الله، وأنّ فدكاً كانت عطيةً منه (صلى الله عليه وآله وسلم) للزهراء البتول، غير واحد من أعلام العلماء، ونصّوا على هذا المطلب، منهم: سعد الدين التفتازاني، ومنهم ابن حجر المكي في الصواعق، يقول صاحب الصواعق: إنّ أبا بكر انتزع من فاطمة فدكاً[٣].

فكانت فدك بيد الزهراء وانتزعها أبو بكر.

فلماذا انتزعها؟ وبأيّ وجه؟ لنفرض أنّ أبا بكر كان جاهلاً بأنّ الرسول أعطاها وملّكها ووهبها فدكاً، فهلاّ كان عليه أن يسألها قبل الانتزاع منها؟

وثانياً: لو كان أبو بكر جاهلاً بكون فدك ملكاً لها، فهل كان يجوز له أنْ يطالبها بالبيّنة على كونها مالكة لفدك؟ إنّ هذا خلاف القاعدة، وعلى فرض أنّه كان له الحق في أنْ يطالبها البيّنة على كونها مالكة لفدك، فقد شهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولماذا لم تقبل شهادة أمير المؤمنين؟ قالوا: كان من اجتهاده عدم كفاية الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه!

لاحظوا كتبهم، فهم عندما يريدون أن يدافعوا عن أبي بكر يقولون: لعلّه كان من

[١] الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٤ / ١٧٧.

[٢] منهاج السنّة ٧ / ١٣.

[٣] الصواعق المحرقة: ٣١.