معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٣ - فصل ماء البئر

والرضوي [١]. ولا بدّ فيه من عدد. وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه ، والأكثر أصحّ القولين ؛ للإطلاق ، وصريح الثاني كظاهر الأوّل عدم كفاية الأقلّ ، وفاقاً للأكثر ، والقول بالإجزاء إن نهض بعملها لاتّحاد الطريق كما ترى.

واليوم هنا يوم الأجير دون الصوم ؛ للتبادر. ولا يجزئ مقداره من الليل أو الملفّق ؛ لخروجه عن النصّ ، والتعدية لاشتراك العلّة باطلة.

ثمّ الصغير كالكبير إن عمّهما الاسم ، وإلّا اختصّ بمتناوله ، ويدخل غيره فيما لا نصّ فيه أو عموم لو وجد. وإطلاق التسوية كالأكثر ، أو إدخال كلّ صغير في العصفور كالصهرشتي [٢] ضعيف.

ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد. ووجهه ظاهر.

واستيفاء العدد لازم ، فلا يكفي الوزن ؛ لعدم الامتثال ، خلافاً للفاضل و « الذكرى » [٣] ؛ لحصول الغرض ، وردّ بإمكان حكمة في العدد.

ولا يعتبر دلو وعدد في مزيل التغيّر ونزح الكرّ والجميع ، ووجهه ظاهر.

وفي تضاعيف النزح بتضاعف النجس ، ثالثها : التضاعف مع التخالف. والأوّل للشهيدين والكركي [٤] ، وهو المختار ؛ للاستصحاب وأصالة عدم التداخل في الأسباب ؛ إذ توارد العلل على معلول واحد باطل ، فيستقلّ كلّ منهما بالتأثير ، والتفرقة بين العقليّة والشرعيّة باطلة.

غاية الأمر اختلافهما في التأثير بالذاتيّة والوضعيّة والشرعيّة ، وإن جاز