معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٢٣ - فصل أحكام الجبيرة

لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.

ثمّ المسح كما مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا كان بجريان يسير.

والمعتبر منه في محل المسح من الجبيرة هو المعتبر فيه من غيرها ، وقد ظهر جليّة الحال فيه. وفي محلّ الغسل منهما هو الأعمّ ؛ إذ الأصل فيه هو الغسل ، ومع تعذّره فالأقرب إليه أولى من الأبعد.

ويجب الاستيعاب في الثاني [١] دون الأوّل ؛ لتابعيّة البدل لمبدله. ويؤيّد الأوّل ظاهر الحسنين [٢] أيضاً.

واللصوق والطلاء كالجبيرة ؛ للإجماع والحسنين [٣]. ولو عمّت العضو أو الأعضاء مسح الجميع ؛ لإطلاقهما ، ولو تعذّر تيمّم.

والزائد عن محلّ الجرح كغيره [٤] في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه ؛ لإطلاقهما ، مع توقّفهما غالباً على زائد لا يمكن غسل ما تحته.

ولو اتّفقت في غير موضع الحاجة وجب النزع ، ولو تعذّر وجب المسح ؛ لما مرّ. ولا يجب إعادة الصلاة حينئذ ؛ لصدق الامتثال. خلافاً لـ « التذكرة » [٥] ؛ لمستند لا يعبأ به.

ولو كانت في مواضع التيمّم مسحها بالتراب لا بالماء ؛ إذ البدل لا يجامع مبدله.

ولا ينسحب حكمها إلى العضو المريض وخائف البرد ؛ لعموم أدلّة التيمّم ،