معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٦٥ - فصل حكم الجنين

فالحق اشتراكهما في التغسيل ؛ إذ حقيقة الغسل وهو إجراء الماء في جميع الأعضاء يحصل بفعلهما ، فيجب النيّة عليهما.

ولو غسل كلّ واحد بعضه على الترتيب وجبت على كلّ واحد ؛ لاستحالة ابتناء فعل مكلّف على نيّة غيره.

وقيل بكفاية الأوّل [١] ؛ إذ وقتها عند الشروع. وفيه أنّ ما يغسل بعده لم يتعلّق به نيّة الأوّل ، فلو لم ينو الثاني أيضاً لزم وقوع بعض الغسل بلا نيّة ، وهو باطل.

نعم ؛ لو كان الاشتراك بحيث استقلّ فعل كلّ واحد بتغسيل جميع الأعضاء حتّى لولا غيره لتأدّي الواجب ، كفى نيّة البعض ، فمعها يسقط الوجوب عن الآخر وإن استحبّت منه.

الرابع [ وضوء الميّت ] :

الحقّ استحباب وضوئه وفاقاً للمشهور. لا وجوبه كالحلبي [٢]. ولا حرمته كبعض الثالثة [٣].

لنا : على رجحانه : الأمر به في المستفيضة [٤] ، وقولهم : « في كلّ غسل وضوء إلّا غسل الجنابة » [٥] ، وعلى عدم وجوبه : خلوّ أكثر ما ورد في مقام البيان من الأخبار عنه ، والصحيح الوارد فيه [٦] كالصريح فيه ، ويؤيّده قول الشيخ : إنّ عمل