معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٣٦ - فصل نوع نجاسة الميّت

نعم ؛ غسل عضو لرفع النجاسة العينيّة عنه يسقط غسله ، لا مسّه. وأمّا الحكميّة فلتوقّف رفعها على الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه.

الثالث : ذو العظم من قطعة مبانة من حيّ أو ميّت يجب الغسل بمسّه ، وفاقاً لظاهر المعظم ؛ لصريح الخبر والرضوي [١] ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [٢]. وظاهر « المعتبر » استحبابه [٣] ؛ لمستند لا عبرة به ، ومقتضى الخبرين عدم وجوبه بمسّ ما لا عظم فيه ، وهو موضع الوفاق ، وإن وجب غسل ما لاقاه.

الرابع : الظاهر وجوبه بمسّ المتّصل من السن والعظم المجرّد ؛ لصدق مسّ الميّت ، دون المنفصل ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للشهيد [٤].

لنا : عدم الصدق ، وطهارة العظم في نفسه فلا ينجس غيره ، ولو فرضت نجاسته فحيثيّة لا توجب الغسل ، بل مجرّد غسل الملاقي.

للشهيد : الاستصحاب ، ورد بتغيّر الموضوع. ودوران الغسل معه وجوداً وعدماً ، ودفع بوجوه.

وقيل بوجوبه لمسّ المتّصل من الشعر والظفر ؛ لصدق مسّ الميّت [٥]. والأقوى عدمه ؛ لعدمه عرفاً.

والماس في الحكم كالممسوس ، والمسّ بالسن والعظم المجرّد يوجب الغسل ، وبالظفر والشعر لا يوجبه.