معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٢٠١ - السادس الترتيب

الخامس : مقتضى المستفيضة [١] جواز المسح على النعل العربي ، وإن لم يستبطن ، ويعضده فعل الحجج عليهم‌السلام ، وفتوى الجماعة [٢] ، ومبناها على كون الشراك فوق القبّة ، كما هو الغالب ، فلا يلزم سقوط مسح ما تحته من البشرة.

نعم ؛ هي حجّة على الفاضل ؛ لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولاً لا يمكنه حملها على عدم وجوبه. وجعلها مخصّصة للعموم كما ترى.

السادس : الترتيب :

كما ذكر ؛ للإجماع ، والاستصحاب ، وظاهر الآية [٣] ، وصريح النصوص [٤].

ولو خالفه أعاد الوضوء مع الجفاف ؛ لفوات الموالاة ، وما يحصّله بدونه فيحصل بإعادة ما قدّمه بما بعده دون ما قبله لو غسله بعده ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة [٥].

نعم ؛ لو لم يغسله بعد غسله مقدّماً ، ووجهه ظاهر.

وعلى هذا ، فلا عبرة بما يسبق أوّل الأعضاء ، فلو بدأ بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ بشرط بقاء الموالاة.

ويعتبر فيه تقديم المقدّم ؛ لأنّه المفهوم منه عرفاً ، ويعضده ظاهر الأخبار ،