الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٧ - إشارة إلى أنّ رواية الطاطري ، موثقة ، وأنّ ابن مسكان من أصحاب الإجماع

قوله : لأنّه لا يعلم إسلامهم ، فضلا عن عدالتهم. ( ٣ : ١٢١ ).

فيه : أنّ الموضوعات الشرعية ليست بتوقيفية ، بأن يكون موقوفة على بيان الشرع سوى العبادات ، أي الكيفية التي لا تصح إلاّ بالنيّة ، ولذا يرجعون إلى الظنون ، مثل قول اللغوي والنحوي والصرفي ، وأصالة العدم ، وأصالة البقاء ، والقرائن الظنيّة ، وقول أهل الخبرة في الأرش وأمثاله ، وقول الطبيب ، وغير ذلك من الظنون ، ومنها المرجّحات ، والتفصيل في رسالتنا في الاجتهاد والأخبار [١] ، ومع ذلك ورد هنا الأمر بالتحرّي ، وهو الأخذ بما هو أحرى وأقرب في النظر إذا لم يتحقّق العلم ، ومن الهيئة ربما يحصل العلم بالجهة ، ولا شكّ في حصول الظنّ الأقوى والأحرى منها ، وتقليد أهله ممكن ومشروع ، بل واجب إذا انحصر الأحرى فيه ولم يكن أحرى منه ، على أنّه رحمه‌الله سيصرّح بجواز التعويل على قول الكافر الواحد محتجّا بأنّه نوع من التحرّي [٢] ، فتدبّر ، ( وأي فرق بين ما إذا تيسّر الرجل الكافر وما إذا تيسّر القواعد المقرّبة لليقين بالجهة والظنّ باليقين ) [٣].

قوله : ويدل عليه ظاهر الآية الشريفة. ( ٣ : ١٢٢ ).

لا دلالة فيها ، بل الشارح يمنع كون الكعبة قبلة من جهة دلالة الآية ، فتأمّل.

قوله : وما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان. ( ٣ : ١٢٢ ).

هذه الرواية موثّقة بالطاطري ، وهو ممّن ادعى الشيخ الإجماع على العمل بروايته [٤] ، ورواية أبي إسماعيل صحيحة إلى ابن مسكان ، وهو ممّن‌

[١] رسالة الاجتهاد والأخبار ( الرسائل الأصوليّة ) : ٨٦.

[٢] المدارك ٣ : ١٣٣.

[٣] ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».

[٤] عدّة الأصول : ٣٨١.