الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢١٩ - عدم العفو عن الدماء الثلاثة في الصلاة

يكون فيه تأييد ، فتأمّل.

قوله : وهي مع ضعف سندها ( ٢ : ٣١٦ ).

الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، وكذا الوقف ، فإنّ الظاهر أنّه ما رواه إلاّ عن المعصوم عليه‌السلام ، فتأمّل ، مع أنّه ورد في بعض النسخ زيادة قول : عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام قالا. الحديث [١].

قوله : وألحق به الشيخ رحمه‌الله دم الاستحاضة. ( ٢ : ٣١٦ ).

يمكن الاستدلال على إثباته بما مرّ في مبحث الاستحاضة من دعوى الإجماع على وجوب تغيير القطنة والخرقة إذا وصل الدم إليها [٢] ، والأخبار المستفيضة الدالة على ذلك [٣].

ومنه يظهر وجوب غسل دم الحيض والنفاس بطريق أولى ، مع أنّه مرّ في مبحث النفاس ما يشير إلى اتحاد حكم النفاس مع الحيض ، بل وكونه حيضا في المعنى [٤].

قوله : يجري مجرى النطق به. ( ٢ : ٣١٦ ).

فيه تأمل ، لأنّ مع النطق لا يمكن التخصيص والبناء على عدم الشمول ، وهو رحمه‌الله ربما يقول بعدم شمول العام للأفراد النادرة ، مع أنّ ملاحظة ما دل على أنّ الدم المعفوّ إذا لاقاه نجاسة خارجة لم يكن معفوّا عنه ربما يمنعنا عن الحكم بدخول هذا الدم في العموم المقتضي للعفو ، بل جعله مثل دم الحيض والاستحاضة والنفاس أيضا محل نظر ، لما عرفت ،

[١] انظر التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥.

[٢] انظر المدارك ٢ : ٣٠.

[٣] راجع ص ١٢ ـ ١٧.

[٤] راجع ص ٢٩ ـ ٣١.