الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٣ - وجوب إخراج الكفن من أصل التركة

الحجّية ، للانجبار بعمل الأصحاب.

مع أنّ الضعف من جهة السكوني لا يخلو عن الضعف ، كما كتبناه في الرجال [١].

وممّا يؤيّد كون التتمّة من كلام الصدوق أنّ الشيخ روى الصحيحة المذكورة بعينها إلى قوله : من جميع المال ، من دون ذكر التتمّة ، ثم بعد ذلك بورقتين تقريبا روى رواية السكوني [٢]. والأصحاب مثل المحقق وغيره [٣] نقلوا رواية السكوني مستندا للمسألة. مع أنّه لو كان تتمّة لكان المناسب أن يقول : وكفن المرأة على زوجها بدون ذكر ( وقال عليه‌السلام ) لأنّه على هذا يكون لغوا بل مشيرا إلى خلاف المطلوب.

قوله [٤] : لأنّها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق. ( ٢ : ١١٨ ).

وكذا المطيعة ، إلاّ أنّ الأحوط اعتبار العموم.

قوله : وهو كذلك. ( ٢ : ١١٩ ).

مع أنّه لا يخلو عن إشكال ، لكون الصورة من الفروض النادرة بالقياس إلى الرهن ، فتأمّل.

قوله : يكون من الثلث. ( ٢ : ١١٩ ).

بل يقدم ما هو اللائق بحاله أيضا. ومع وجود الصغير والمجنون ونزاع الورثة يحتمل ، بناء على إطلاق الأخبار ، بل ولعلّه أظهر الأفراد ،

[١] تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٥٥.

[٢] التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤٠٧ ، و ٤٤٥ / ١٤٣٩.

[٣] كالشهيد في الذكرى : ٥٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح ١ : ١٢٤.

[٤] هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».