الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٧ - سقوط الأذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة

المعصوم عليه‌السلام تعرّض لإظهار آداب ليست بمثابة الأذان ، فكيف الإقامة؟ إذ ربما يظهر من كثير من الأخبار وجوبها ، وغاية ما في الباب أن تكون مستحبة قريبة إلى الواجب غاية القرب ، وسيجي‌ء الأمر بإعادة الصلاة للناسي لها [١] ، فتأمّل جدّا.

قوله [٢] : اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة. ( ٣ : ٢٦٣ ).

سيجي‌ء في مبحث صلاة الجمعة تحقيق الحال [٣].

قوله : هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب. ( ٣ : ٢٦٦ ).

لا يخفى أنّ الشيخ رحمه‌الله ما عمّم الحكم بهذا التعميم ، بل خصّصه بالصلاة جماعة في المرتبة الثانية ، وكونهما في المسجد جميعا ، وكونهما في صلاة واحدة ، ( قال في النهاية : وإذا صلّي في مسجد جماعة كره أن تصلّى دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها ، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوها جماعة فليصلّ بهم واحد منهم ولا يؤذّن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان والإقامة في المسجد إذا لم يكن الصفّ قد انفضّ ) [٤].

وهذا هو المذكور في معظم كتب فقهائنا ، والمستفاد منها ، ومنهم المفيد رحمه‌الله في المقنعة [٥] ، والعلاّمة في غير واحد من كتبه ، مثل التحرير والتذكرة [٦] ،

[١] المدارك ٣ : ٢٧٣.

[٢] هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».

[٣] المدارك ٤ : ٧٤.

[٤] النهاية : ١١٨ ، وكتب ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » بعد كلمة : التعميم ، وفي « أ » و « و» في نهاية التعليقة في ص ٦٢٠ ، والأنسب ما أثبتناه.

[٥] لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٣ : ٥٥.

[٦] التحرير ١ : ٣٤ ، التذكرة ١ : ١٠٦.