الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣١ - حكم فاقد الظن بالقبلة

يقال : العمومات مخصّصة بما سيذكر من الأخبار ، فيبقى الأصل سالما ، لكن لا يلائم هذا جعل الأصل دليلا ( برأسه والخصوصيات دليلا ) [١] برأسه.

قوله [٢] : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر. ( ٣ : ١٣٦ ).

الظاهر أنّه من كلام الصدوق ، لعدم المناسبة بينه وبين الصدر بحيث يصير تتمّة ، فلاحظ وتأمّل ، فإنّ الصدر يتضمّن أنّ قبلة من سأل عن حاله ما بين المشرق والمغرب ، لا أنّه لا قبلة له أصلا ، ولأنّ الشيخ روى هذه الصحيحة ولم يكن فيها ما ذكره [٣] ، ولأنّ الوارد عن الأئمّة عليهم‌السلام أنّ الآية المذكورة نزلت في النافلة ، كما في التبيان ، وتفسير علي بن إبراهيم ، وتفسير العياشي [٤] ، بل لم يعهد في تفسير ورود نص عن الأئمة ع أنها نزلت في المتحيّر ، بل هذا شي‌ء ذكره بعض المفسرين [٥] ، على أنّ احتمال كونه من الصدوق ممّا لا تأمّل فيه أصلا ، فكيف يمكن الاستدلال به؟

قوله : فلا تعويل عليها. ( ٣ : ١٣٧ ).

يمكن أن يقال : الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، و [ المراد بقوله ] [٦] : كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ، أي في مسألة الاجتهاد وحكمه ، وهو أنّه إذا تأتّي الظنّ عمل به وإلاّ سقط اعتبار القبلة ، لأنّ أدنى ما يتحقّق به اعتبارها هو الظنّ.

[١] ما بين القوسين ليس في « ا ».

[٢] هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».

[٣] التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ / ١٠٩٥.

[٤] التبيان ٢ : ١٦ ، تفسير القمّي ١ : ٥٨. تفسير العياشي ١ : ٥٦ / ٨٠.

[٥] انظر الكشاف ١ : ١٨٠ ، وكنز العرفان ١ : ٩١.

[٦] في النسخ : ويحمل قوله ، والأنسب ما أثبتناه.