الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧٧ - ـ الاتزار فوق القميص

الأمة لذلك أو كان يضرب [١] ، وكان هذا مشهورا منه ، مع أنّ الضرب أذيّة لا يجوز أن يرتكب إلاّ لفعل حرام أو ترك واجب ، وليس سترها حراما اتفاقا ، وورد النهي الشديد في ضرب المملوك والأمر بالعفو عنه ، حتى أنّهم عليهم‌السلام أمروا بالعفو عنه سبعين مرّة ، وعن ضربه في النسيان والزلّة [٢] ، فكيف إذا كان مرادها الستر والعفاف والحياء؟ مع أنّ الظاهر من الرواية الضرب من دون تقديم منع وإصرار منها ، وفيه ما فيه. مع أنّ التعليل بمعرفة المملوكة عن الحرّة أيضا فيه ما فيه ، فإنّها معروفة عنها بلا شبهة ، فتأمّل.

قوله [٣] : والصلاة على ما افتتحت عليه. ( ٣ : ٢٠٠ ).

وهي معارضة بالقاعدة الكلية المسلّمة : الضرورات تتقدّر بقدرها.

قوله : عن قدر الطهارة وركعة. ( ٣ : ٢٠٠ ).

الظاهر عدم الحاجة إلى الطهارة مع حصولها ، إذا الصلاة الفريضة بالطهارة المستحبة لا تأمّل في صحتها لو لم نقل بالأولوية ، فتأمّل.

قوله : قال الجوهري. إذا تقلّد بهما. ( ٣ : ٢٠٣ ).

ليس في الصحاح عبارة : إذا تقلّد بهما ، ولا يوجد منها فيه أثر أصلا ، فلاحظ ، نعم في القاموس ذلك [٤] ، وقول الصحاح أصحّ من قول القاموس مطلقا عند المحقّقين ، ومع ذلك يكون المكروه على هذا مطلق التقليد فوق القميص ، والمتبادر الشائع تقلّد غير الثوب من الحمائل والتمائم والسيف‌

[١] كنز العمال ١٥ : ٤٨٦ / ٤١٩٢٥ ، ٤١٩٢٨ ، المغني لابن قدامة ١ : ٦٧٤.

[٢] انظر البحار ٧١ : ١٣٩.

[٣] هذه الحاشية واللّتان بعدها ليست في « أ » و « و».

[٤] القاموس ١ : ٢٦٤.