الحاشية على مدارك الأحكام - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٨ - سقوط الأذان والإقامة عمّن أدرك الجماعة

بل ظاهر المصنف رحمه‌الله في النافع [١]. وليس عندي نسخة المعتبر [٢].

والشيخ في المبسوط خصّص السقوط بالأذان فقط بعد أن خصّص بالمسجد وبتلك الصلاة التي أذّن لها ، وإن كان عمّم بالنسبة إلى تفرّق الصف وغيره ، وكذا بالنسبة إلى مريد الجماعة وغيره ، ومع ذلك قال : ويجوز أن يؤذّن فيما بينه وبين نفسه ، وإن لم يفعل فلا شي‌ء [ عليه ] [٣].

وظاهر العلاّمة في القواعد والإرشاد تخصيص ذلك بمريد الجماعة وغير ذلك من القيود ، إلاّ حكاية كونها في المسجد فالظاهر منه التعميم بالنسبة إليها [٤] ، وكذلك الشهيد في اللمعة والبيان والدروس [٥] ، وقال فيه : يسقط ندبا لا وجوبا. وربما كان مراد المصنّف رحمه‌الله في هذا الكتاب أيضا ذلك ، حيث قال : ولو صلّى الإمام جماعة وجاء آخرون ، فتأمّل.

قال الفاضل ابن المفلح [٦] في شرح هذا الكتاب : الأذان مستحب إلاّ في أماكن : عصر عرفة ، عشاء مزدلفة ، عصر الجمعة ، والسقوط هنا للجمع لا المكان والزمان ، الرابع : القاضي يجتزئ بالأذان في أوّل ورده والإقامة للبواقي ، وإنّ الجمع بينهما أفضل ، ثم استشكل بأنّ في الأداء إمّا مكروه أو حرام ، ثم أجاب ، ثم قال : الخامس : الجماعة الثانية إذا لم تتفرّق الأولى لأنّهم يدعون بالأذان الأوّل وقد أجابوا بالحضور فصاروا كالحاضرين في‌

[١] النافع : ٢٧.

[٢] قال في المعتبر ( ٢ : ١٣٦ ) : ولو صلّي في مسجد جماعة ثم جاء آخرون لم يؤذّنوا ما دامت الصفوف باقية ، فلو انقضت أذّن الآخرون وأقاموا.

[٣] المبسوط ١ : ٩٨ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[٤] القواعد ١ : ٣٠ ، الإرشاد ١ : ٢٥٠.

[٥] اللمعة ( الروضة البهية ١ ) : ٢٤٢ ، البيان : ٧٢ ، الدروس ١ : ١٦٤.

[٦] كذا في النسخ ولعل الصحيح : المفلح.