إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٣ - المناقشة في استدلال الشيخ ببعض الأخبار لاتحاد القامة والذراع والقدمين معنىً

ودرست [١]. وفي باب الطواف : موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما [٢].

أمّا ما قاله شيخنا أيّده الله فلم أقف عليه الآن ، وفي بعض فوائده أيّده الله أيضاً في رواية علي بن الحسن الطاطري عن علي بن زياد أو علي ابن رباط نظر انتهى.

وعلى كلّ حال : السند ليس بصالح للتعب في تصحيحه.

المتن :

ما ذكره الشيخ من دلالته على مدعاه محلّ تأمّل :

أمّا أوّلاً : فلأنّ بعض الأخبار المتقدّمة صريحٌ في نفيه كما قدّمناه [٣] ، وما قاله ; من حمل القامة على الذراع لا ينفي الاختلاف ؛ لأنّ ما وجّه به القدم يقال في القامة بتقدير كونها غير الذراع.

وقوله : لا يتجاوز مقدار الذراع. محلّ كلام ، وادّعاؤه دلالة قوله ٧ لعمر بن حنظلة ومن معه على مطلوبه محلّ تأمّل ، كما ذكره شيخنا المحقق سلّمه الله في فوائد الكتاب.

أمّا قوله : وما دون ذلك يكون مجزياً ( فلا يخلو من إجمال ، وقد أسلفنا احتمال إرادة كون فعل الفرض قبل الوقت المذكور مجزيا [٤] ) [٥] وذكرنا ما لا بدّ منه ، غير أنّه ينبغي أن يعلم هنا أنّ الإجزاء لمّا لم يكن مذهباً للشيخ ، وإن أمكن توجيهه بما يوافقه على نحو ما تقدّم ، إلاّ أنّه يمكن أن‌