إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٠ - هل يشترط في نيّة إقامة العشرة قصد عدم الخروج إلى محل الترخّص؟

ولا يخفى توجّه الإشكال في العشرة والثلاثين إذا كانت منكسرة كما في غيرها من موارد الخلاف ، والاعتبار يقتضي أن نصفَي اليومين لا يقال له يوم. هذا.

وقد اتفق لجدّي ١ هنا كلام في شرح الإرشاد [١] ذكرته في حاشية الروضة مفصّلاً ، وإجمال القول فيه هنا أنّ الخلاف واقع في اشتراط التوالي في العشرة وعدمه ، على معنى أنّه هل يشترط في حال نيّة إقامة العشرة قصد عدم الخروج إلى محل الترخّص أم لا؟ فالبعض اشترط ذلك [٢] ، وإليه ذهب شيخنا ١ [٣] لأنّه المتبادر من النص ، وكأنّ الوجه في التبادر أنّ الأخبار المتضمّنة لإقامة العشرة تفيد الإقامة في نفس الموضع ولوازمه التي يسمع فيها الأذان وترى الجدران [٤].

وقد يقال : إنّ هذا يمكن توجيهه فيما تضمّن البلد ، أمّا بعض الأخبار المتضمنة للأرض [٥] فالتوجيه بعيد ، بل الظاهر الإطلاق منها [٦] ، على أنّ البلد كذلك ؛ إذ الخارج عنها وإن سمع منها الأذان يتوقّف حكمه على الدليل ، إلاّ أن يقال : إنّه إجماعي لكن محلّ الترخّص محلّ البحث.

وما قاله جدّي ١ في بعض فوائده على ما حكاه عنه شيخنا ١ ولم يحضرني الآن : من أنّه بعد أنّ صرّح باشتراط التوالي قال : وما يوجد في‌