إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧ - قول العلاّمة بلزوم الإتمام في الأربعة مع عدم الرجوع ليومه والمناقشة فيه

وفيه : أنّ معتبر الأخبار قد فسّرت فيه الآية بمطلق السفر كما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم في الفقيه قالا ، قلنا لأبي جعفر ٧ : ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي؟ فقال : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ) [١] فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التمام في الحضر » الحديث [٢].

وهو كما ترى يدل على أنّ الآية يراد بها مطلق السفر ، فإذا خرج ما دون الأربع بقي ما عداه ، وما ورد في الأخبار من الثمانية يعارضه الأربعة ، فالأصل قد زال.

ويمكن الجواب بأنّ تفسير الآية من الخبر غير صريح في عدم شرط الخوف ، ومعه يتم التوجيه ، ويؤيّد هذا ما رواه الصدوق في تفسير الآية أيضاً في الصحيح من أنّه تقصير ثانٍ يجعل الثنتين واحدة مع الخوف.

وما ذكره الوالد ١ : من احتمال أن يراد بالتقصير ما يشمل تقصير السفر من غير خوف ومعه جمعاً بين الخبرين المفسِّرين للآية. لا يخلو من وجه ، وبه يندفع الجواب ، إلاّ أنّ باب المقال واسع.

ويمكن أن يقال : إنّ غرض العلاّمة كون الذمة [ متيقّنة [٣] ] الاشتغال بالتمام ما لم يتحقق القصر ، وفي الأربعة لم يتحقق ؛ لاحتمال أخبارها بسبب المعارض ما لا ينافي التمام. وفيه : أنّ الأصل إذا زال لم يمكن الاستدلال به إلاّ أن يقال : إنّ زواله مطلقا ممنوع ، فليتأمّل.