مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٧٠ - الكلام في لزوم الشرط في ضمن العقد الجائز

في ضمن عقد لازم آخر فلا إشكال في صحة الشرط [١] ولزومه. وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم كون الشرط المذكور منافياً لمقتضى العقد [٢] , إذ لو كان منافياً لزم عدم صحته في ضمن عقد آخر أيضاً [٣].

______________________________________________________

يكون لزوم العمل بالشرط مقتضياً لوجود العقد ومانعاً من فسخه , لما تحرر في محله من أن الوجوب المشروط لا يقتضي وجود شرطه. وبالجملة : شرط عدم فسخ العقد يمتنع أن يكون موجباً للزوم العقد وامتناع فسخه , لأن لزوم عدم الفسخ يتوقف على وجود العقد , فلا يتوقف عليه وجود العقد. ومن ذلك يظهر بطلان شرط التأجيل في جميع العقود الجائزة , كالشركة , والمضاربة , والوكالة , وغيرها , لأن شرط التأجيل راجع الى شرط عدم الفسخ إلى الأجل , وقد عرفت بطلانه.

[١] نفي الاشكال غير ظاهر. نعم صرح بعضهم بصحته وبطلان اشتراطه في ضمن عقد المضاربة. وبعض الوجوه المذكورة في وجه عدم صحته في ضمن عقد المضاربة مطرد في ضمن غيره.

[٢] قد عرفت أن من ذكر هذا الوجه أراد بالشرط شرط عدم ملك الفسخ لا شرط عدم الفسخ , وإن كان الأول أيضاً غير مناف لمقتضى العقد , وإنما هو مخالف للكتاب , فيبطل ذلك.

[٣] كذا في الجواهر. لكن قد عرفت آنفاً أن بطلان الشرط المنافي لمقتضى العقد لامتناع قصده مع قصد العقد , ولذلك يبطل العقد أيضاً , بخلاف الشرط المخالف للكتاب فان بطلانه لصرف المخالفة للكتاب. ولأجل ذلك لا فرق في بطلانه بين أن يكون في العقد الجائز والعقد اللازم , إما المنافي فإنما ينافي مقتضى العقد الجائز , ولا ينافي مقتضى العقد اللازم , فلا مانع من صحته إذا كان في عقد لازم. اللهم الا أن يقال : الشرط‌