مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٠ - الاستئجار لحيازة المباحات ، مع تحقيق حال سببية الحيازة للتملك

( مسألة ٣ ) : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة [١] أو لحفظ الاعتبار , أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين.

( مسألة ٤ ) : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه [٢] كربط الدابة به , أو نشر الثياب عليه.

( مسألة ٥ ) : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزه , لأنه منفعة محللة عقلائية.

( مسألة ٦ ) : يجوز الاستئجار لحيازة المباحات [٣]

______________________________________________________

للإجارة المذكورة , وإن لم يعتبر لا حاجة إلى اعتبار أن تكون المدة طويلة.

[١] كما صرح به في الشرائع وغيرها. وعن مجمع البرهان : « لا شك فيه لو حصل نفع مقصود محلل , لإطلاق أدلة الإجارة ». وهو في محله. أما إذا لم يكن لها نفع كذلك فلا ينبغي التأمل في البطلان , لأن أكل الأجرة حينئذ يكون أكلاً للمال بالباطل. وفي الجواهر : « واحتمال عدم الجواز حتى مع تحقق المنفعة , للشك في تناول مثل ذلك , في غير محله , كاحتمال عدم جواز إجارتهما لعدم صحة وقفهما , وعدم ضمان منفعتهما لو غصبا. وفيه : أولاً .. » إلى آخر ما ذكر في الاشكال من منع الملازمة ومنع عدم جواز الوقف , ومنع عدم الضمان.

[٢] كما صرح به في الجواهر , لما ذكر فيما قبله.

[٣] هذه المسألة مذكورة في الشرائع في أواخر كتاب الشركة , وقد اختار فيها الجواز. وفي القواعد قال : « في جواز الاستئجار على الاحتطاب أو الاحتشاش أو الالتقاط نظر , ينشأ من وقوع ذلك للمؤجر أو المستأجر ».