الوضوء على ضوء الكتاب و السنة - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧١

أتغسل تارة ولا يجوز غير الغسل.
ب‌يجوز الغسل والمسح كما في الوضوء بعد وضوء غسلها فيه ولم ينقض وضوءه الاوّل بناقض.
ج‌يمسح ما عليها كالخفين.
فبما لها من الاحكام الثلاثة المختلفة، صارت الارجل موضوعاً متوسطاً بين الوجوه والايدي التي لا يعدل عن غسلها إلى غيره وبين الروَوس التي لا يعدل عن مسحها إلى غيره، فعند ذلك ناسب الاعتراض أي وقوع مسح الروَوس بينما يتعين غسله كالوجوه والايدي وما له حالات من الغسل والمسح ومسح ما عليها.
ولما كان مبنى التيمم على التخفيف فقد بقيت الاعضاء الابلغ وهي الوجه واليدان يمسح عليها في التيمم، وسقطت الاعضاء الاخف وهي الرأس والرجلان.
يلاحظ عليه: أنّه تفسير للآية بالظنون والوجوه الاستحسانية التي كانت مغفولة عنها للمخاطبين عند نزول الآية، فإنّ هذه الاحكام الثلاثة للَارجل على فرض صحّتها لم تكن معلومة للمخاطبين بهذه الآية وما كانوا يعلمون من أحكام الارجل إلّا ما جاء في الآية.
وأمّا الحكم الثاني والثالث فانّما وردا في كلام الصحابة بعد رحيل رسول اللّه‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم.
أمّا المسح في الوضوء بعد وضوء غسلها فيه ولم ينقض وضوءه الاوّل بناقض فقد نقل عن علي عليه السّلاموغيره كما سيوافيك.
وأمّا المسح على الخفين فحدّث عنه ولا حرج فقد تضاربت فيه الاقوال: