توجب كونه ممسوحاً لا مغسولًا، إذ المتبادر منه أنّه معطوف على الروَوس دون غيره، مع أنّ المقصود حسب فرض الفارض غيره.
وأمّا الوجه الثاني فظاهر غنيّ عن البيان.
وقد خرجنا بهذه النتيجة: أَنّ كلتا القراءتين منطبقتان على القول بالمسح، وغير منطبقتين على القول بالغسل.
فالكتاب العزيز يدعم‌بلا مريةالقول بالمسح، ومن أراد إخضاع الكتاب للقول بالغسل، فقد فسّره برأيه، وجعل مذهبه دليلًا على تفسير الآية، وحملها على أمرين غير صحيحين:
أالفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية، وهو موجب للالتباس إذا قرىَ بالنصب.
ب‌الجر بالجوار، ولكنه لا يليق بكلام رب العزة إذا قرىَ بالخفض.
وبما أنّ أكثر القائلين بالغسل اعتمدوا في تفسير قراءة الخفض على العطف بالجوار خصصنا البحث التالي له.
بحث حول الخفض بالجوار:
إنّ الخفض بالجوار أمر اختلفت فيه كلمة النحاة، فمنهم من أنكره مطلقاً، أو في خصوص القرآن الكريم، قال الزجّاج: وقال بعض أهل اللغة: إنّ قوله: (وَ أَرْجُلَكُمْ) جر على الجوار فأضاف، أمّا الخفض بالجوار فلا يكون في كلمات اللّه. [١] استدلّ القائلون بجواز الجر بالجوار بقول العرب: «جحر ضب خرب».

[١] معاني القرآن وإعرابه: ٥٣١/ ٢.