خاتمة المطاف: الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُ‌

لقد بانت الحقيقة وظهرت بأجلى مظاهرها وذلك بالامور التالية:
١ تصريح الكتاب بمسح الارجل وأنّ غسلها لا يوافق القرآن الكريم.
٢ إِنّ هناك لفيفاً من أعلام الصحابة وسنامها الذين هم عيبة السنّة وحفظة الآثار كانوا يمسحون ويُنكرون الغسل أشدّ الانكار، وقد وقفت على رواياتهم الكثيرة الناهزة حدّ التضافر.
٣ انّ أئمّة أهل البيت، وفيهم: الامامان الباقر والصادق (عليهما السلام) بيّنوا وضوء رسول اللّه، وانّه كان يمسح الارجل بدل غسلها، وقد مرت كلماتهم.
٤ إِنّ ما دلّ على غسل الارجل وإن كان فيه الصحيح، لكن فيه الضعيف أيضاً، بل الضعاف أكثر من الصحاح، فعلى الفقيه معالجة تعارض‌ الروايات الدالّة على الغسل، بالكتاب أوّلًا وبالسنّة الدالة على المسح ثانياً.
٥ إِنّ النبيّ‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌هو الذي أمر المسلمين قاطبة بالاخذ بأقوال العترة حيث قال: «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي» فالتمسّك بأقوالهم وأحاديثهم امتثال لقول الرسول‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم‌وهو لا يصدر إلّا عن الحق، فمن أخذ بالثقلين فقد تمسّك بما ينقذه من الضلالة، ومن أخذ بواحد منهما فقد خالف الرسول.
مضافاً إلى أنّ علياًباب علم النبيّ‌هو المعروف بالقول بالمسح، وقد قال الرازي في هذا الصدد: «ومن اقتدى في دينه بعلي بن أبي طالب فقد اهتدى والدليل عليه قوله‌صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: اللّهمّ أدر الحق مع علي حيث ما دار». [١]

[١] الرازي: مفاتيح الغيب: ١١١/ ١.